وزير التربية والتعليم
وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن سؤالًا برلمانيًا لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن تجاهل وزارة التربية والتعليم وتقاعسها عن الرقابة على تنفيذ القانون بتطبيق الجزاءات الموقعة على بعض المدارس فى نطاق مديرية التعليم بسوهاج لتجاوزها للقرارات المنظمة للكثافة بالمدارس الخاصة فى مراحل التعليم الثانوى، ما أدى إلى قبول تحويلات بتلك المدارس بأعداد كبيرة وبالزيادة عن الكثافة المرخص بها لأغراض تسهيل الممارسات الضارة التى تخل بنزاهة وشفافية العملية التعليمية بمحافظة سوهاج.
وقال قورة فى سؤاله: "استمراراً لسيناريوهات إفساد العملية التعليمية بمحافظة سوهاج بصفة عامة وبدائرة مركز دار السلام بصفة خاصة، فقد انفرط عقد المسئولية لدى بعض مسئولى وزارة التربية والتعليم فى كل من مديرية التربية والتعليم بسوهاج والإدارة التعليمية بمركز دار السلام، وبعض المسئولين على مستوى وزارة التربية والتعليم والذين يقدمون السند والحماية لتابعيهم بمحافظة سوهاج، بمنح الضوء الأخضر للخروج السافر والتجاوز الفج للقرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص والقرارات الوزارية الأخرى الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بحظر قبول تحويلات من خارج مركز دار السلام لطلاب الثانوية العامة من السنة الأولى وحتى الأخيرة".
وأضاف: "نتيجة لبعض الممارسات الماسة بنزاهة العملية التعليمية فى بعض مراكز محافظة سوهاج - ومن ضمنها مركز دار السلام - فى مقار بعض لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة، سيما اللجان المنعقدة ببعض المدارس الخاصة، فقد شجع ذلك البعض وأغراهم إلى تحويل أبنائهم ببعض المدارس الخاصة داخل بعض مراكز محافظة سوهاج - ومن بين تلك المراكز مركز دار السلام - لدرجة أن هناك تحويلات بالجملة وبأعداد كبيرة تمت من خارج المحافظة ومن خارج مركز دار السلام لمدارس بداخله، وكان ذلك نتيجة لغض بعض المسئولين بمديرية التربية والتعليم بسوهاج الطرف عن هذه التحويلات المخالفة للقانون وبالزيادة عن الكثافة".
كما أكد فى سؤاله أنه نتيجة لهذه التجاوزات المتكررة، فقد سبق وأن واجهه النائب هذه التجاوزات بمختلف الأدوات الرقابية البرلمانية داخل المجلس، من خلال توجيه عدد من الأسئلة وطلبات الإحاطة، قائلا: "وقد نال هذا الموضوع من اهتمام لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس، والتى أخرجت توصياتها فى أحد طلبات الإحاطة المقدمة، بعد دراسة التجاوزات والمخالفات التى تمت بمديرية التربية والتعليم بسوهاج وعدم تفعيل القانون داخل المدارس الخاصة وقبول المدارس تحويلات للطلبة والطالبات من المحافظات الأخرى مقابل رسوم تحويل بالمخالفة للقانون والقرارات المنظمة وهو ما انتهت معه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس المخالفة وإحاطة اللجنة بما تم من إجراءات".
وقال النائب فى سؤله: "على الرغم من هذه الإجراءات القانونية المتخذة، والمجهود المبذول من جانب لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لضبط الأداء وتفعيل القوانين، إلا أنه لا تزال هناك أيادى تعبث بأمن هذا البلد وتعثوا فى الأرض فساداً، بتعطيل تنفيذ هذه القرارات وعدم تطبيقها وتنفيذها بما يظهر الدولة عاجزة أمام هذه الأيادى المخربة التى تعبث بالأمن القومى للدولة المرتبط بسياستها التعليمية".
وتابع: "لدينا مسئولين بوزارة التربية والتعليم يضربون عرض الحائط بالقوانين واللوائح التى تحيط السياسة التعليمية بسياج من الأمن القانونى، فيلتفون على قرارات الوزارة ووزيرها، ويفتحون المجال أمام المستغلين لإثراء مصالحهم الخاصة على حساب الدولة والمصلحة العامة".
وتساءل النائب عن أسباب تجاهل وزارة التربية والتعليم وتقاعسها عن تطبيق الجزاءات الموقعة على بعض المدارس فى نطاق مديرية التعليم بسوهاج لتجاوزها للقرارات المنظمة للكثافة بالمدارس الخاصة فى مراحل التعليم الثانوى، ما أدى إلى قبول تحويلات بتلك المدارس بأعداد كبيرة وبالزيادة عن الكثافة المرخص بها لأغراض تسهيل الممارسات الضارة التى تخل بنزاهة وشفافية العملية التعليمية بمحافظة سوهاج.
وطالب النائب أحمد عبد السلام قورة الحكومة بأن تكون الإجابة على السؤال المذكور موضحاً بها الإجراءات التى تم اتخاذها لوضع القرارات المعتمدة من وزير التربية والتعليم بوضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالى والإدارى موضع التنفيذ، وأسباب التراخى فى عدم تنفيذ هذه القرارات على بعض المدارس التى لم تطبق عليها، ومن هو صاحب المصلحة والمستفيد من تعطيل تنفيذ هذه القرارات؟، وما الذى حال دون اتخاذ الوزارة لشئونها وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة؟، وما الضمانات لعدم تكرار هذه التجاوزات مرة أخرى وإعلاء سيادة القانون وتحقيق الشفافية داخل أجهزة الوزارة؟.
