أكد الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن طرح قضية منظومة الدعم على مائدة الحوار الوطني، تأتي باعتبارها قضية معاصرة للمجتمع الذي يشهد ظروف مغايرة تماماً لما كان في الماضي وما يحدث بمجتمعات آخرى ذات ملامح ثقافية واجتماعية وسياسية مختلفة.
وأضاف "سلامة" أن جلسات الحوار الوطني لبحث تلك القضية لابد وأن تكون على غرار ما تم في جلسات الحبس الاحتياطي- وذلك في شكل جلسات متخصصة يُطلب مقدمًا من كل الحاضرين سواء كانوا يمثلون مؤسسات سياسية أو كانوا من الخبراء المستقلين، أن يتقدموا بأوراق عملية وتتضمن مقترحات محددة أخذًا بالاعتبار خمسة محددات، وهي محددات لا ينبغي أن يتم إغفال أي منها بكل ورقة يتم تقديمها وهي:
- أن الاعتبار الأساسي هو وصول الدعم لمستحقيه بغض النظر عن شكل الدعم (نقدي أم عيني).
- عدالة التوزيع ويرتبط بالتحديد القاطع لمن هم "مستحقي" الدعم في ضوء التغير الاجتماعي الذي شهدته التركيبة الطبقية مؤخرًا جراء انخفاض القوى الشرائية للأفراد والجماعات.
- قيمة الدعم بما يستدعي ضرورة النفاذ بشكل متعمق جدًا في تحديد قيمة السلع والخدمات الواجب دعمها أخذًا بالاعتبار مساهمة التغير المتوقع في العملات الأجنبية في تحديد الأسعار من ناحية أن السعر يتحدد من خلال العرض والطلب لتدخل الدولة بعد ذلك بالدعم.
- إعادة النظر في فلسفة إعداد الموازنة المصرية من خلال إعادة توجيه وتوزيع بعض الموارد وخفض الإنفاق الحكومي وزيادات مقترحة للقوة الشرائية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بمزيد من الأعباء ودون طباعة مزيد من النقود من خلال زيادة الحد الأقصى للإعفاء الضريبي على سبيل المثال.
- أما المحدد الخامس والأخير فهو عابر لكل المحددات السابق الإشارة إليها ويتعلق بالرقابة على الأسواق وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من ممارسة دورها لحماية المستهلك.
ولفت "سلامة" إلى أنه من المهم تناول المناقشات مقترحات عملية حول سبل زيادة حصيلة العملات الأجنبية سواء بوسائل العمل على زيادة الإستثمارات الأجنبية المباشرة أو السياحة لأجل للوفاء بالفاتورة الإستيرادية.
وتابع قائلا" من المهم للغاية ونحن بصدد مناقشة قضية تاريخية جدلية بالحوار الوطني، تتناول الإختيار ما بين الدعم العيني والدعم النقدي، أن نشير إلى أننا -كباحثين- علينا أن نتجرد من كل -الدوجمائيات- بحيث نتجاوز ما أطلقتُ عليه سابقًا وصف "السلفية الإقتصادية" التي تبحث عن حلول لمشكلات الحاضر في مجتمعٍ ما بالنظر إما في تراث الماضي أو في تجارب المجتمعات الأخرى".
وأشار إلى أنه من الواجب علينا أن نتجاوز كلا الأمرين وتجاوز معضلة الاستغراق في السؤال التاريخي حول أيهما أفضل النقدي أم العيني حيث لا يوجد لأيهما قداسة تحول دون مناقشته، مشددا أنه على المستوى طويل الأجل فإنه لابد من حتمية تغيير نمط الاقتصاد المصري من إستهلاكي-ريعي إلى إنتاجي تنموي، وهو أمر تمت مناقشته بلجان أخرى متخصصة في المحور الاقتصادي حيث يكون له أثر غير مباشر على مسألة الدعم.
وقال مقرر مساعد لجنة التضخم: "اتمنى أن تكون النقاشات منفتحة على كل الحلول ولا جمود فيها حيث لا قداسة لأي من النظامين عيني أم نقدي أم خليط بينهما...القداسة الوحيدة هي أن يصل الدعم لمستحقيه ضمانًا للتماسك المجتمعي في ظل متاعب هيكلية بالاقتصاد المصري وظروف جيوسياسية بالغة الصعوبة أقليميًا ودوليًا تلقي بأعبائها الاقتصادية على المجتمع|.
