النائب عادل اللمعى: الاستثمار آلية الحكومة الوحيدة لخفض عجز الموازنة وزيادة النمو

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن تسلم  مصر الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي بقيمة 820 مليون دولار، خطوة جيدة، وعلى الحكومة أن تسعى لضخ هذه المبالغ في مشروعات منتجة تدر عائد، لافتا إلى أن هناك حالة التضخم من جانب العرض متأثرة بالتجارة العالمية والتوترات السياسية، التي تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية الراهنة وتجعل أوجه صرف هذه القيمة مهمة صعبة في ظل أعباء عديدة يواجهها الشارع المصري، الذى يعاني من ارتفاع الأسعار وموجة غلاء مستمرة ولم تتوقف.

 

وأضاف "اللمعي"، أنه من المتوقع أن يتم ضخ الشريحة الدولارية الجديدة في مشروعات تنموية استثمارية، لتحقيق عوائد دولارية من تلك المبالغ، وهذا ما تعكف إليه الحكومة خلال تلك المرحلة، فقد أعلنت في برنامجها الجديد عن أهدافها بوصول متوسط معدل النمو السنوي خلال فترةالبرنامج (3 سنوات) نحو 5 %، وخفض نسبة عجز الموازنة إلي الناتج المحلي الإجمالي عام 2027/2026 إلي 6.6 %، وأن يصل متوسط عمر الدين 3.9 % عام 26/27، مع بلوغ مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي نحو 6.8 %، بالإضافة إلي استهداف 103.4 مليارات جنيه متوسط قيمة الصادرات المصرية المستهدفة خلال الفترة(2024-2026)، مع وصول معدل النمو السنوي لإنتاج قطاع الصناعة بالأسعار الجارية الى 31.2 % خلال الفترة (2024/2025).

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية استغلال الشريحة الثالثة في تدشين مشروعات استثمارية، خاصة أن الاستثمارات المحلية والأجنبية إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذا فيجب على الحكومة السعي لخلق بيئة استثمارية جاذبة، وذلك من خلال عدد من الإجراءات في مقدمتها تبني استراتيجية قومية للاستثمار (2024-2030)، التي تركز علي تنويع الفرص الاستثمارية وتنويع قاعدة الصادرات وتحديد القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية للمستهدفات القومية للدولة المصرية والقطاعات ذات الإمكانات الأعلى وسريعة النمو والأقل حساسية للدورات والتقلبات الاقتصادية العالمية بما يقلل التعرض للصدمات الخارجية.

 

وطالب النائب عادل اللمعي، الحكومة الجديدة بضرورة التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات ذات الأولوية علي رأسها الصناعة التحويلية وتلك المرتبطة بعمليات التكنولوجيا وتحديث الهياكل الإنتاجية، والعمل علي تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آلية الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن أهمية ربط الحوافز والإعفاءات الضريبية بطبيعة نشاط الاستثمار الأجنبي المباشر في المناطق الحرة وكذلك بنسبة صادراته للخارج، بجانب التأكيد على أهمية الترويج للفرص الاستثمارية الجديدة المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية، كإقليم قناة السويس والمثلث الذهبي والعاصمة الإدارية ومدينة الجلالة ومدينة العلمين الجديدة، وإصدار دليل دليل رقمي عن مقومات الاستثمار لكل محافظة، واستخدامه في العمليات الترويجية، وإتاحته لجميع الجهات الداخلية والخارجية.