الحوار الوطنى - أرشيفية
ثمن أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، قرار الرئيس السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بالإفراج عن 600 محكوم عليهم فى قضايا متنوعة من الرجال والنساء، موضحًا أن ذلك القرار يُشير إلى أهمية دور الحوار الوطنى فى مناقشات هذا الملف وجديته وسرعه الاستجابه بطلباته، وبالأخص هذا الملف لتعزيز ملف حقوق الإنسان.
وقال بدرة، فى بيان له، إن الرئيس السيسى يسعى إلى تنفيذ ما يُقدم من طلبات حول العفو عن السجناء، موضحًا أن هذا الشأن قد تكرر أكثر من مرة قبل ذلك ومتمنيًا تكراره مرات أكثر.
وأضاف، أنه يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى دورًا مهمًا من حيث دمج هؤلاء المفرج عنهم ثانية فى الدور المجتمعى وتأهيلهم للخوض داخل معركة التنمية وإعطاء فرص بديلة للعمل وكسب العيش دون حرج أو خوف، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط صارمة لضمان استخدام الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود الممكنة وإيجاد آليات فعالة للتحقيق فى أى شكاوى تتعلق بسوء استخدامه، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين وحرياتهم.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، صباح الخميس، توجيهاته باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار قرار بالعفو الرئاسى عن 600 محكوم عليهم فى قضايا متنوعة، من الرجال والنساء.
وجاء هذا القرار فى إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.
