برلمانى: صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر يساهم فى دعم المجنى عليهم نفسيًا

ثمن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذى وافق عليه مجلس الوزراء، مؤكداً أنه خطوة مهمة لدعم الضحايا المجنى عليهم فى هذه الجرائم، وخطوة تعزز جهود الدولة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأكد عثمان، على أهمية اختصاصات الصندوق فى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجنى عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلى، فضلاً عن تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسى والصحى والاجتماعى للمجنى عليهم فى جرائم الاتجار بالبشر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصندوق يوفر الدعم المالى والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، الدعم النفسى، والمساعدة القانونية، وهذه الخدمات تساعد الضحايا فى التعافى من الصدمات النفسية والجسدية التى تعرضوا لها.

وأوضح أن الصندوق سيساعد فى تعزيز إعادة التأهيل والاندماج من خلال الدعم المالى والإرشاد، ومساعدة الضحايا على العودة إلى حياتهم الطبيعية واندماجهم فى المجتمع مرة أخرى، كما يمكن أن يوفر الصندوق فرصًا للتدريب المهنى والتعليم لمساعدة الضحايا فى بناء مستقبل أفضل، فضلاً عن أن الصندوق يمكن أن يدعم الجهود القانونية لملاحقة المتاجرين بالبشر وضمان حصول الضحايا على العدالة من خلال توفير الدعم القانونى، هذا بالإضافة إلى زيادة الوعى وتعزيز الجهود الوقائية من خلال تنظيم حملات توعية حول مخاطر الاتجار بالبشر، مما يسهم فى الحد من انتشار هذه الجريمة، كما يمكن استخدام الصندوق لدعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالاتجار بالبشر.

ولفت عثمان، إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم التعاون بين الدول فى محاربة هذه الجريمة وتقديم المساعدة للضحايا من مختلف الجنسيات.