أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن القرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم، والذين يمثلون كبار السن ذوي الحالات الصحية المتراجعة، لهو خطوة إنسانية مهمة تعكس التزام القيادة السياسية بتطبيق مبادئ العدالة والرحمة، وتوفير الرعاية اللازمة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها.
ورحبت مديح، بقرار العفو عن دفعة جديدة من المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، موضحة أن القيادة السياسية تمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة التى تسع الجميع، وأن قرار العفو يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدة أنه يدعم رؤية الدولة في تحسين الظروف الإنسانية للنزلاء وضمان رعايتهم في ظل ظروفهم الصحية الصعبة، كما أنه يظهر القرار التزام القيادة السياسية بالاستجابة للنداءات الإنسانية وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.
وثمنت مديح القرار كونه يؤكد حرص الدولة المصرية على مراعاة الظروف الصحية الخاصة للأفراد المسنين، حيث يمثلون فئة قد تعاني من أوضاع صحية تتطلب عناية ورعاية خاصة، وبما أن كبار السن غالباً ما يكونون عرضة لمشاكل صحية معقدة، مشددة على قرار الإفراج عنهم يعكس توجه الدولة نحو توفير بيئة إنسانية تتسم بالرحمة والتفهم، ويعزز من مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وهو ما يعزز أيضًا من قدرة النظام القضائي على التكيف مع الحالات الإنسانية الخاصة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير العدالة ليس فقط من خلال تنفيذ العقوبات، ولكن أيضًا من خلال مراعاة الحالات الفردية والظروف الشخصية للنزلاء.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيس حزب مصر أكتوبر عن كامل دعمها للقيادة السياسية في المضي قدما نحو تعزيز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر، والوقوف صفا واحد خلفا القيادة السياسية فى الظروف الدقيقة الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم بما يحفظ ويحمي الأمن القومي المصرى، لافتة إلى أن مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي وضوابطه بحيث ألا يتعدى عن كونه إجراءا احترازيا، يعكس كونه منصة فعالة لتحقيق آمال وطموحات المصريين وجسر موثوق مع الحكومة.
