إجراءات حكومية لحوكمة صرف الأدوية لترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر فيها

أقرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي التي حظيت بثقة مجلس النواب، رؤية متكاملة في برنامجها الذي يستمر لمدة 3 سنوات، من أجل خدمات  صيدلانية آمنة وفعّالة، وتقديم الرعاية الصيدلانية الشاملة؛ مما يوفر العلاج الدوائي الآمن والفعال.  

 

وفي هذا الصدد، تستهدف الحكومة العمل على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر الأدوية وتأمين الإمدادات لها، ورفع الوعي بمضار الاستخدام الخاطئ للأدوية، وحوكمة صرف واستهلاك الدواء من أجل ترشيد الاستخدام وتقليل الهدر في الأدوية، واستخدام المثائل المحلية لبعض الأدوية المستوردة.

 

وتشير الحكومة إلي العمل علي دعم بناء القدرات في مجال تطوير الصناعات الدوائية وممارسات التصنيع الجيد، ومراقبة سلامة الدواء، و دعم منظومة تصنيع وتسجيل الدواء المصري مما يُسهم في زيادة الفرص التصديرية للأسواق الدولية، فضلا عن وضع الحوافز لتشجيع الاستثمارات في مجال صناعة الدواء.

 

ويأتي ذلك في ضوء توجه الدوله نحو تعزيز قطاع الصحة الذي يعد في مقدمة الرؤية الشاملة التي وضعتها الدولة لبناء الإنسان المصري، لاسيما ودوره كمحور رئيس في التنمية الشاملة، وإنطلاقا من إيمانها  إن الارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان توافقا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

 

جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..

 

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.