أعربت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن قلقها الشديد من تصريحات وزير التربية والتعليم بخصوص تحديث المناهج التعليمية، قائلةً: "الوزير تولى منصبه منذ شهر فقط ويدّعى أنه أجرى حوارًا مجتمعيًا دون أى معلومات واضحة حول توقيت أو مكان أو المشاركين فى هذا الحوار، ما يثير الشكوك حول صحة هذا الادعاء".
وطالبت النائبة، فى بيان لها، بأن يكون تطوير التعليم فى مصر مشروعًا قوميًا للدولة لا يتأثر بأشخاص من يتولوا الحقيبة الوزارية، مؤكدةً ضرورة وضع خطة شاملة من قبل خبراء التعليم عن طريق ورش عمل تدرس نظم التعليم الناجحة فى دول ذات ظروف مشابهة لمصر، مثل ماليزيا والهند.
واقترحت عبد الناصر أن تتضمن الخطة مستهدفات قصيرة المدى، مثل معالجة نقص المعلمين وتقليل كثافة الفصول، وأخرى متوسطة المدى، مثل تحديث المناهج لجعلها تركز على التفكير والإبداع وربطها بسوق العمل، بالإضافة إلى مستهدفات طويلة المدى تهدف إلى إنشاء نظام تعليمى موحد فى البلاد.
وتابعت: "كما أود أن أضيف أن هذا النهج يثير تساؤلات كبيرة، خاصة بعد الجدل الذى أثارته الوزارة بتغيير نتائج الثانوية العامة بعد إعلانها، ما أدى إلى حالة من البلبلة وعدم الفهم بين الطلاب وأولياء الأمور والتشكيك فى مصداقية و كفاءة الوزارة"، واستطردت: "هذا إلى جانب أن هذه التصريحات جاءت فى توقيت غير مناسب تمامًا قبل بدء الدراسة بأسابيع ولمرحلة هامة جدا وهى مرحلة الثانوية العامة، وزادت من الشكوك المحيطة بالوزير الحالى".
