كتبت هند عادل
أشاد النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالكتاب الصادر من رئاسة الجمهورية بإختصار اجراءات إصدار ترخيص البناء إلى 8 إجراءات بدلا من 15 إجراء تيسيراً على المواطنين.
وقال قورة، إن تلك الاجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعمل على تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم فى تشجيع حركة العمران والبناء والتشييد على أرض المحافظات وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص فى إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات، وذلك في إطار حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بتشجيع شركات القطاع الخاص على زيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وتضمنت التيسيرات عدم إشتراط تقديم المواطن جدول إحداثيات الموقع أو عقد ملكيه مشهر لاصدار بيان صلاحيه الموقع للبناء من الناحيه التخطيطيه والاشتراطات البنائيه ،وعدم إشتراط تقديم المواطن عقد ملكيه مشهر لقطعه الارض عند طلب إصدار ترخيص بناء والاكتفاء بتقديم السند الدال على الملكيه .
كما تضمنت التيسيرات إلغاء إجراءات مراجعة الترخيص من الوحدة ذات الطابع الخاص للجامعة وكذا الغاء مراجعة ملف الترخيص من اللجنه المشكلة بالمحافظة برئاسه المحافظ والاكتفاء بمراجعه ملف الترخيص والرسومات والتصميمات عن طريق لجنة مشكله بكل وحدة محليه برئاسه رئيس الوحدة.
وأوضح " قورة " ، إنّ استخراج تراخيص المباني ملفًا مهمًا لاحتوائه على مشكلات عديدة، خاصة أنّ إصدار التراخيص أمر حديث بدأ منذ 4 سنوات ولم يكن يصدر في المدن القديمة بسبب أن الشروط البنائية السابقة، ومنها الاشتراط بأن تكون الأرض التي يتمّ البناء عليها مسجلة، وأغلب الأراضي يكون بها مشكلات خاصة بالمواريث والنزاعات بين الأفراد وبعضهم من الورثة، مما كان يؤخر من إصدار الرخص كونه شرطًا تعجيزيًا لدى البعض.
وأضاف قورة، أن وزيرة التنمية المحلية عرضت على الرئيس عبدالفتاح السيسي مناقشة مشكلة الشروط البنائية، والذي بدوره أصدر قرارات من أجل تخفيف شروط استخراج تراخيص البناء وتراخيص الأراضي، إذ كان يُطلب من المواطن الذي يريد استخراج ترخيص للبناء إحضار نقاط إحداثيات المبنى، وكان ذلك يشكل عائقاً أيضا، ولكن تم التخفيف من كل تلك الشروط والاكتفاء بالمسح المساحي، مما سهل استخراج تراخيص المباني، وفي حالة استخراج المباني الصغيرة تم التجاوز عن ضرورة استخراج وثيقة تأمين.
وتابع " قورة " أنه من ضمن الخطوات التي كانت تطلب من المواطنين سابقا لإصدار التراخيص مراجعة الوحدات ذات الطابع الخاص في كليات الهندسة في الجامعات، والتي أثبتت قدرتها على عدم مواكبة هذا الأمر كونهم مهتمين بالتدريس، وهو ما تمّ إلغاءه في القوانين الجديدة، مؤكّدًا أنَّه بعد التسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة أصبحت التراخيص الخاصة بالبناء تصدر بعد 26 يومًا فقط.
وكانت وزارة التنمية المحلية أرسلت منشورا إلى المحافظات بشأن تسهيل إجراءات تراخيص البناء للتيسير على المواطنين لاستصدار الرخصة بالمدن وفق المنشور الصادر للمحافظات رقم 180 لسنة 2024، بعد دراسة كل الأطراف المُختصة مقترحات التغلب على مصاعب إصدار تراخيص البناء وفق توجيهات القيادة السياسية.
