حقوقى: الدولة المصرية قامت بمجهودات كبيرة لمواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعى

أشاد أيمن نصرى، رئيس المنتدى العربى الأوروبى للحوار وحقوق الإنسان، بمجهودات الدولة المصرية في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي، مشيرا الى أن مصر أطلقت الاستراتجية الوطنية للذكاء في يوليو 2021 ، وكذلك الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي من خلال وضع أطر تنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنات الذكية في المجتمع.

 

وأضاف أيمن نصرى في تصريحات له، أن ذلك ساهم بشكل تفعيل آليات السيطرة على هذه التكنولوجيا الخطيرة واستخدامها بشكل واع ويتناسب أيضا مع القوانين والضوابط الدولية، متابعا :"وقد شملت هذه الاستراتيجية على 16 مبدأ توجيهيا تنفيذيا لضمان تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل حيادي ويتجنب التمييز القائم على العرق أو الدين أو الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية مع ضمان التعامل بشكل منصف ومستاو مع جميع أفراد المجتمع والأهم من ذلك حماية الأمن القومي الوطني المصري وهي إجراءات استبقاية اتخذتها الحكومة المصرية بشكل سريع جعلتها في مصاف الدول التي تعاملت بشكل مبكر مع هذه الظاهرة الخطيرة والتي تزداد خطورة مع ارتفاع وتيرة سباق تسلح الذكاء الاصطناعي بين القوي العظمي".

 

ولفت الى أن الذكاء الاصطناعي أحد أهم القضايا الحديثة المرتبطة بحقوق الانسان، والتي تشكل تحديا كبيراً في مختلف المجتمعات  باختلاف ثقافته ، ولا تلقي للأسف الكثير من الاهتمام الدولي نتيجة لحداثتها ، و التي بدأت بظهور تأثيرها السلبي على حماية الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية خاصة في دول العالم الثالث.

 

وتابع أيمن نصرى :"ومن الواضح في السنوات الأخيرة مخاطر الذكاء الاصطناعي  وتأثيره السلبي على حقوق الإنسان التي تهدد العديد من الحقوق والحريات كالخصوصية والتعبير عن الراي، فبرغم أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تمثل قوة لنشر الخير وتساعد المجتمعات على التغلب على بعض التحديات البارزة في عصرنا الحالي، ولكنها تحمل أيضا أثارا سلبية تصل بعض الحالات إلي أضرار كارثية إذا ما تم استخدامها دون ضوابط قانونية واخلاقية، والتي سوف يكون لها تأثيرها السلبي على حقوق الإنسان، وتنعكس على حق الأشخاص في الخصوصية والحقوق الأخرى، ونظر للنمو السريع والمستمر لتقنيات المعلومات الرقمية والذكاء الاصطناعي، والذي لا نستطيع أن نستمر في مجارات وتيرته السريعة، وأن نسمح باستخدامها ضمن حدود معينة، أو تأطير شكلاً من الرقابة القانونية والأخلاقية لتنظيمها، وفي حالة فشل المجتمع الدولي في الوصول الى اطاراً حاكمياً لنظمية وتقنينه، فسوف يتحتم علينا التعامل مع العواقب الوخيمة وتأثيرها على حقوق الإنسان في المستقبل ".