وكيل تشريعية النواب يرد علي مهاجمي قانون الاجراءات الجنائية: يستهدف مؤسسات الدولة

انتقد النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب رئيس اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الشائعات التي تُثار حول مشروع القانون الجديد والتي تبعد عن الصحة تماما، قائلا : لا يليق أن يقول بعميد أسبق لأحد كليات الحقوق أن يخرج بعد مجهود 14 شهر للجنة الفرعية، أنه لا يوجد قانون جديد وأن الأمر مجرد إعادة ترقيم للمواد.

 

وأضاف "الطماوي"، أن هذا الحديث إنما يخلق ويسبب حالة من الاحباط لمن يريد أن يعمل ويجتهد، وتابع:" أكاد أجزم أن من يقوم ذلك لا يفرق بين مفهوم القانون الجديد أو التغيير الشامل أو التعديل على بعض احكام قانون".

 

ولفت الطماوي، إلي  أن فلسفة مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية مرتبطة بدستور 2014 المعدل، في حين القانون القائم يعتمد علي  دستور 23، فضلا عن أن المشروع الجديد جاء متسقا مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان ويستق مع المواثيق ذات الصلة بحقوق الانسان، قائلا : "إذن الفلسفة مختلفة كليا".

 

ونوه الطماوي، إلي أن هناك من يهاجم مشروع القانون لأسباب شخصية، ربما كان يرغب أن يكون عضوا في اللجنة الفرعية، بدلا من أخرين من نفس تخصصة أو مجاله، مضيفاً : اتمني أن نتجه جميعا للعمل معا من أجل تحقيق الصالح العالم، وإذا كان هناك مشكلة في طباعة الكتب الجامعية هذه نبحثها مع لجنة التعليم والبحث العلمي لكن إذا كانت بأحد النصوص أو المواد فأن رئيس اللجنة المستشار ابراهيم الهنيدي أعلن مرارا و تكرارا ان اللجنة منفتحة هل كافة الاراء و الاطروحات.

 

و قال الطماوي " التشكيك في القانون ليس تشكيك في شخص أو مؤسسة واحدة بل من قام بهذا العمل بل يشكك في مجهود مؤسسات الدولة الوطنية، ممثله في البرلمان و الحكومة و القضاء المستقل، مضيفا :" القانون الجديد يراعي قواعد الجمهورية الجديدة و ينظر للمصلحة الوطنية و اقول لمن يهاجم القانون أن ينحي الاهداف الشخصية و يقدم المصلحة العامة و الوطنية"