وجه النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن مذكرة عاجلة الى السفير الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، بشأن ما تم تداولة على منصات الأخبار والتوصل الاجتماعي حول خبر مقتل الباحثة المصرية ريم حامد في ظروف غامضة بعد أيام من إعلان تعرضها لمضايقات وتهديدات، والعثور على جثتها أمام منزلها بالجمهورية الفرنسية، أثناء تواجدها لاستكمال دراساتها وأبحاثها لنيل درجة الدكتوراه.
وطالب قورة، فى مذكرتة العاجلة الى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج بسرعة أن يصدر تصريح عن الوزارة مبيناً ظروف وملابسات هذا الحادث الغامض مع توضيح الإجراءات التي قامت بها الوزارة في سبيل تقصي الحقائق بشأن هذا الموضوع وما انتهت إليه المتابعات الميدانية للقضية وما آل إليه الأمر وموعد قدوم جثمان الباحثة المصرية إلى إقليم الجمهورية المصرية وذلك فى ضوء أن هذه القضية من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام في المجتمع المصري بصفة عامة، وفي أوساط دائرتي الانتخابية مركز دار السلام بمحافظة سوهاج بصفة خاصة، واتصالها الوثيق بسياسات وزارتكم الموقرة وما تبذله من جهود ملحوظة في كافة أوراق ملف الشئون الخارجية لجمهورية مصر العربية .
كما توجه قورة بمذكرة عاجلة أخرى الى المستشار عدنان فنجري وزير العدل حول نفس القضية طالبه من خلالها تكليف إدارة التعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية، لمتابعة التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية في هذا الحادث وصولاً لمعرفة ظروفه وملابساته وتقصي حقيقة الواقعة والأطراف المتورطة في الجريمة ،وإن كان هناك شبهة جنائية في الوفاة، مع إصدار تصريح رسمي بما إتخذ من إجراءات وما وصلت اليه الأمور في هذه القضية، مع تقديم الدعم الكامل لأسرة المجني عليها في متابعة مسيرة القضية، والقيام بتقديم المساعدة القانونية لهم من خلال ندب محام لمتابعة القضية بالجمهورية الفرنسية والادعاء بالحقوق المدنية للمطالبة بالتعويض المدني عن الأضرار التي لحقت بهم.
كما طالب " قورة " من وزير العدل تكليف قطاع التشريع بوزارة العدل لإجراء تعديلات على قانون العقوبات بإضافة فقرة ثانية للمادة الثالثة من قانون العقوبات، للنص على "سريان أحكام التشريع الجنائي المصري على كل من ارتكب خارج البلاد فعلاً يعد في تطبيق أحكام القانون المصري جناية، متى كان المجني عليه مصريا". وأهمية هذا التعديل أنه يوسع من نطاق الولاية القضائية للقضاء المصري ليبسط نفوذه على كل جريمة ترتكب خارج الدولة وتقع ضد مصري، وهو ما يسمى بالجانب السلبي لمبدأ شخصية القانون الجنائي وهو مبدأ مستقر في التشريعات الأجنبية المقارنة ومنها المشرع الفرنسي ذاته الذي يمنح القضاء الفرنسي سلطة النظر في أي جريمة تقع ضد فرنسي خارج التراب الوطني، وهو الأمر الذي يتعين الاعتداد والاخذ به صيانة لحقوق المصريين بالخارج.
