النائب خالد طنطاوى : منتقدو قانون الاجراءات الجنائية لم يقرأوا مواده

أكد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب حجم المكاسب والمميزات التي تضمنها مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد متعددة ولا يستطيع أحد إنكارها فقد تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور فى مقدمتها حماية حق الدفاع كما أن مشروع القانون نص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.

 

وقال " طنطاوى "إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية تم فيه النص صراحة على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له، وحالات التعويض عنه، والزام الحكومة وعلى نفقتها بنشر الحكم البات بتربئة من حبس احتياطيا أو صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه المكاسب لتحقيق العدالة الناجزة.

 

وأشاد النائب خالد طنطاوى بالمناقشات الديمقراطية الموسعة للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة مثمناً بحرص اللجنة الفرعية برئاسة المستشار إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية ووكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالمجلس على نشر مسودة مشروع القانون على كل المواقع والمنصات الإلكترونية.

 

وكشف النائب خالد طنطاوى أن كل من يقر بفهم قانوني سيلم وبتأنّ لمواد هذا التشريع سيعلم جيدا حجم المكاسب الضمانات التي كفلها مشروع القانون الإجراءات الجنائية الجديد مشيراً إلى أن كل من وجّهوا انتقادات حادة لهذا التشريع لم يقرأوا ماجاء فى مسودة اللجنة الفرعية

وأكد النائب خالد طنطاوى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيطرح للمناقشة على الجلسات العامة، لمجلس النواب لافتا إلى أنه عند طرحه للمناقشة سيتم إبداء الملاحظات عليه وفقاً للنظام الداخلي المنصوص عليه باللائحة الداخلية لمجلس النواب.

 

وقال النائب خالد طنطاوى، إن مشروع القانون سيخضع لمناقشة شاملة داخل الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس مع بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس فى فصله التشريعى الثانى فى شهر اكتوبر المقبل حيث سيتم استعراض جميع الملاحظات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء مؤكداً أن المناقشات والحوارات في الجلسات العامة تعد مرحلة حاسمة في مسار المشروع، حيث ستتاح الفرصة أمام جميع الأعضاء لإبداء آرائهم وملاحظاتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وانتقد النائب خالد طنطاوى بشدة من يشيرون إلى عدم دستورية بعض مواد مشروع القانون مؤكداً أنه من حسن الطالع أنه يتربع على منصة المجلس الفقيه الدستورى الكبير الاستاذ الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب والذى كان يترأس المحكمة الدستورية العليا وهو دائماً لديه حرص كبير على عدم خروج أى قانون من مجلس النواب فيه شبهة عدم الدستورية.