في سؤال برلماني.. البرلسي يحمل وزيرة التخطيط مسؤولية أزمة عمال سمنود

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني لوزيرة التخطيط دكتورة رانيا المشاط، عن رؤية الوزارة لحل أزمة عمال وبريات سمنود. وحمل البرلسي وزيرة التخطيط مسؤولية ما وصفه بـ"التنكيل" بعمال سمنود، الذين لم يحصلون على أجورهم، وتم إيقاف 10 منهم عن العمل.

وجاء في السؤال البرلماني: "على مدار ما يقرب من أسبوعين يواصل عمال وبريات سمنود إضرابهم عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجر (الصادر بقرار من وزيرة التخطيط). حيث يرفض مجلس إدارة الشركة، الذي تعينه السيدة وزيرة التخطيط وتعين العضو المنتدب به، صرف الحد الأدنى للأجر، متحججًا بأن المجلس القومي للأجور، الذي ترأسه السيدة وزيرة التخطيط أيضًا لم يرد حتى الآن على الشركة في طلب الاستثناء الذي تقدمت به".

وأضاف النائب أحمد البرلسي: "على مدار أسبوعين يتعرض عمال وبريات سمنود للتنكيل، حيث تم القبض على 8 عمال من بينهم سيدات، وتم التجديد لهم، ثم إخلاء سبيل 7 منهم، مع استمرار حبس العامل الثامن. وحتى بعد إخلاء السبيل، أصدر مجلس الإدارة قرارًا بوقف العمال ضمن 10 عمال صدر قرار بوقفهم تمهيدًا لفصلهم، كذلك امتنع عن صرف أجور العمال، ما ينذر بتصعيد الموقف".

وتابع: "ولما كنا في غير دور انعقاد، أتوجه بالسؤال لوزيرة التخطيط عن رؤيتها لحل أزمة وبريات سمنود، كون قرار الحد الأدنى صادر عن مجلس ترأسه، وكون مجلس الإدارة معين من وزارة التخطيط، وكون المجلس القومي للأجور الذي لم يرد على طلب الاستثناء تحت رئاستها، وبالتالي فإن الوزيرة مسؤولة مسؤولية كاملة عن إضراب عمال سمنود وعدم صرفهم لمستحقاتهم وعن التنكيل بهم".

والتقى البرلسي وفد من عمال وبريات سمنود في مكتبه قبل أيام، وعرض العمال أسباب الإضراب وحقهم في تطبيق الحد الأدنى للأجر، كذلك قام بالتواصل بعدد من أعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في محاولة للتوصل لحل للأزمة.