كتبت هبة السيد
تستقبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات-ايتيدا، اليوم الأحد، مستندات من شركات التكنولوجيا المصرية، الراغبة في الحصول على مساندة تصديرية، وذلك ضمن برنامج الهيئة لتشجيع لشركات المصرية على اختلاف أحجامها لزيادة صادراتها وتنمية مواردها ومساعدتها في تخفيض التكاليف المرتبطة بالتصدير ومواجهة التحديات الاقتصادية وكذلك زيادة القدرات التنافسية العالمية للشركات المصرية.
وخلال الدورات السابقة لبرنامج المساندة التصديرية، استفاد أكثر من 330 شركة محلية، وفي عام 2024، أطلقت الهيئة دورة جديدة من البرنامج عن عائدات صادرات عام 2023 بهدف تعظيم استفادة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحفيز الشركات المتوسطة على نمو وزيادة صادراتها.
وتحصل الشركات المؤهلة على دعم على عائدات التصدير المحصلة على أولًا مساندة أساسية بنسبة تصل إلى 10% وحتى 35% بحد أقصى من القيمة المضافة لصادرات الشركات وفقا لحجم الشركة (متناهية الصغر/صغيرة/متوسطة) على أن يتم تحديد حجم الشركة وفقا لإجمالي إيرادات الشركة، ثانيًا مساندات إضافية (للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فقط) بشرطين الأول أن تكون الشركات العاملة بالمحافظات بخلاف القاهرة والجيزة والإسكندرية: نسبة 10% من إجمالي القيمة المضافة لصادرات الشركة بحد أقصى500 ألف جنيه مصري مع عدم زيادة الحد الأقصى للمساندة التصديرية للشركة.
والشرط الثاني أن تحقق الشركات يادة في الصادرات المعتمدة عن العام السابق: نسبة 5% من الزيادة في القيمة المضافة على أن يتم إجراء المقارنة بين مبالغ القيمة المضافة للصادرات بالعملة الأجنبية وقبل تحويلها إلى الجنيه المصري وذلك لتفادى التغيير في سعر الصرف من عام لآخر.
أما الشركات المتوسطة، تحصل على دعم تصديري، يتم احتسابه كنسبة من الزيادة في القيمة المضافة في دورة البرنامج الحالية مقارنة بالقيمة المضافة لصادرات الشركة في أخر دورة اشتركت بها في البرنامج وفقا لتقرير المراجع الخارجي للهيئة وسوف يتم إجراء المقارنة بين مبالغ القيمة المضافة للصادرات بالعملة الأجنبية وقبل تحويلها الي الجنيه المصري وذلك لتفادى التغيير في سعر الصرف من عام لأخر.
وبالنسبة للشركات الصغيرة، التي تتعدى إجمالي إيراداتها السنوية 15 مليون جنيه مصري، يتم احتساب قيم المساندة التصديرية كنسبة من الزيادة في القيمة المضافة في دورة البرنامج الحالية مقارنة بالقيمة المضافة لصادرات الشركة في أخر دورة اشتركت بها في البرنامج وفقا لتقرير المراجع الخارجي للهيئة وسوف يتم إجراء المقارنة بين مبالغ القيمة المضافة للصادرات بالعملة الأجنبية وقبل تحويلها الي الجنيه المصري وذلك لتفادى التغيير في سعر الصرف من عام لآخر ولا تستحق المساندة الإضافية الخاصة بالشركات التي حققت زيادة في الصادرات المعتمدة عن العام السابق.
ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النسبة الفعلية للمساندة التصديرية في نهاية البرنامج وفقا للميزانية المعتمدة للبرنامج والطلبات المقدمة بعد اعتمادها من لجنة اعتماد المساندة التصديرية المقدمة للشركات المشتركة في البرنامج، ويصل الحد الأقصى للمساندة التصديرية 2.5 مليون جنيه لكل شركة.
