برلمانى يطالب بإدخال تعديلات تشريعية عاجلة على التصدير والاستيراد والتجارة

وصف النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهورى تصريحات المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتى كشف فيها عن أن تكلفة الافراج عن شحنة واحدة فى مصر تصل إلى 270 دولاراً بينما فى دولة مثل المغرب تصل إلى 43 دولاراً، وفى الهند 18 دولاراً بالمهمة والخطيرة فى نفس الوقت معلناً اتفاقه التام مع التساؤل الذى طرحه الوزير وقال فيه هل هذا تنافسى.

وطالب الوليلى، فى بيان له، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل وأحمد كوجك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل بصفة خاصة باعطاء اولوية قصوى لملف الإفراج الجمركى لتخفيف الاعباء عن مجتمع المستثمرين والمصدرين معلناً تضامنه مع ما طالب به وزير الاستثمار من تعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير والتجارة فى مصر، لأن الوضع الحالى يشكل تحدياً كبيراً أمام الدولة للوصول إلى مستوى متقدم فى حجم التجارة العالمية والتصدير.

وكشف النائب مجدى الوليلى عن أنه سوف يدرس مع مستشاريه القانونيين اعداد دراسة شاملة حول مختلف التشريعات والقوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير والتجارة بهدف اعداد تعديلات فى هذه التشريعات او اعداد مشروع قانون جديد يكفل التشجيع الحقيقى لكل القضايا والملفات الخاصة بالاستيراد والتصدير والتجارة لإزالة جميع المعوقات التشريعية التى تسبب فى المشكلات التى يعانى منها مجتمع المصدرين والمستوردين مطالباً بسرعة إدخال تعديلات تشريعية على قوانين التصدير والاستيراد والتجارة.