غرفة صناعة الجلود تطالب بإنشاء مجلس تصديرى للأحذية والمصنوعات الجلدية

تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية برئاسة جمال السمالوطى، التقدم بمذكرة عاجلة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تطالب فيها بضرورة إنشاء مجلس تصديرى للأحذية والمصنوعات الجلدية لزيادة صادرات القطاع، بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية التى تطمح للوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً بحلول 2030.

قال جمال السمالوطى رئيس غرفة صناعة الجلود، خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة أمس، إن قطاع الأحذية والمنتجات الجلدية يتبع حالياً المجلس التصديرى للجلود ولكن تراجع دور المجلس بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية ويتم تهميش القطاع والتركيز فقط على قطاع الدباغة وزيادة صادراته، على الرغم من أن الدولة تهتم حالياً بتصدير المنتجات تامة الصنع لزيادة الحصيلة الدولارية.

وأضاف السمالوطى أن هناك العديد من المعارض الدولية الكبرى فى العالم المختصة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية ويساعد المشاركة فيها على زيادة صادرات القطاع الا أن المجلس التصديرى للجلود لم يوفر أى دعوات أو تنظيم أى فعاليات لمشاركة الشركات العاملة بالقطاع فى هذه المعارض فضلا عن أنه لم ينظم أى بعثات ترويجية لفتح أسواق جديدة للقطاع.

وأشار إلى أنه كان يتم التبادل مسبقا فى رئاسة المجلس التصديرى للجلود بين القطاعين حيث يتم تعيين رئيساً من قطاع الأحذية لمدة زمنية معينة وفى الدورة التالية يتم تعيين رئيساً من قطاع دباغة الجلود ولكن خلال السنوات الأخيرة تم الاستقرار على رئيس المجلس من قطاع الدباغة فقط وتم تهميش قطاع صناعة الجلود تماما، مؤكداً أنه لابد أن يكون القائم برئاسة المجلس ملم بالقطاع واحتياجاته لذلك تطالب الغرفة بإنشاء مجلس تصديرى للأحذية والمنتجات الجلدية منفصل.

وأكد السمالوطى أن هناك طفرة فى حجم صادرات القطاع خلال السنوات الأخيرة وذلك مع اهتمام الغرفة بمعرض القاهرة الدولى للجلود وزيادة أعداد بعثة المشتريين الأجانب فى كل دورة من المعرض، مشيراً إلى أن صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية ارتفعت من 4.4 مليون دولار فى عام 2019 إلى ما يقرب من 54 مليون دولار بنهاية العام الماضى متوقعاً نمو صادراته بنسبة أعلى من 25% خلال 2024 وتطمح الغرفة للوصول بالصادرات الى 150 مليون دولار خلال عامين.

وناقش إجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أبرز التحديات التى تواجه القطاع لحصرها وعرضها على الجهات المختصة لتنمية قطاع صناعة الجلود فى مصر الذى يضم ما يقرب من 17600 منشأة.

وفى هذا الإطار قال جمال السمالوطى رئيس الغرفة إنه من أكبر التحديات التى تواجه المصانع ارتفاع أسعار الخامات خاصة وأنه يتم استيراد ما يقرب من 75% من المستلزمات التى تدخل فى هذه الصناعة، مشيرا فى الوقت ذاته إلى زيادة أسعار الجلد بشكل مبالغ فيه ليصل قدم الجلد إلى ما يقرب من 80 جنيه فى بعض الأنواع.

وأكد أحمد الحسينى الألمانى نائب رئيس الغرفة أهمية منح حوافز ضريبية وجمركية للقطاع الصناعى لتنشيط الاستثمار وجذب استثمارات جديدة لهذا القطاع، وتقديم حوافز لتشجيع الورش الصغيرة على الانضمام للمنظومة الرسمية.

وطالب مصطفى علام عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة زيادة الدعم للمشاركة فى المعارض الخارجية و البعثات التجارية لتمكين الشركات من المشاركة فى هذه الزيارات وفتح أسواق جديدة لها مما يساعد فى زيادة الصادرات .

وشدد المهندس رأفت الخياط عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود على ضرورة الاستثمار فى إنشاء مصانع لإنتاج الخامات الأساسية بدلاً من استيرادها، وتوفيرها للقطاع الصناعى بجودة مرتفعة وبأسعار تنافسية لخفض التكلفة و زيادة القدرة التنافسية للمصانع المحلية داخليا وعالميا.

وأكد محمد بطة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود أن ضرورة الاستفادة من مراكز التدريب التابعة لوزارة الصناعة لرفع كفاءة العمالة بالمصانع لزيادة الإنتاجية.

وفى هذا الإطار طالب المهندس محمد محمود عضو مجلس إدارة الغرفة بضرورة إعادة هيكلة المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة وتحديث الميكنة بهذه المراكز من خلال الغرفة .