كتبت هند عادل
نظمت كتلة الحوار برئاسة دكتور باسل عادل الجلسة النقاشية الثانية تحت عنوان " قانون الإجراءات الجنائية تعديلات ام تعديات " وذلك بحضور البرلمانيين والسياسيين والقانونيين
أكد دكتور باسل عادل رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار أن هناك فرصة حقيقية للنقاش حول القانون ولا هناك ضرورة لإقراره بسرعة حيث جرت العادة تشكيل لجان استماع حول القوانين الهامة التي تهم وتشغل المواطن
وأوضح عادل علي أهمية أن يحقق القانون التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع ولا يجب أن تتحول النقاشات لصراعات وتابع عادل " هناك امل والموضوع في أيدينا"
وأوضح عبد الحكيم شداد عضو مجلس أمناء كتلة الحوار ورئيس اللجنة القانونية أن هناك العديد من المواد التي يجب أن تتم إعادة صياغتها
وأشار شداد إلي أنه سيتم الانتهاء خلال اسبوع من تجهيز رؤية كتلة الحوار في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وأوصي المشاركون بضرورة تعديل المواد ٦،١٥، ٢٥،٢٦،٧ ٣٩،٤٧،٦٩
شارك في الجلسة النقاشية الاستاذ محمود تفاحة المحامي عضو مجلس نقابة المحامين ممثلا عن النقابة حيث رد علي التساؤلات والاستفسارات والنائبة سميرة الجزار ولفيف من السياسيين والأحزاب السياسية وهم المصري الديمقراطي ومصر اكتوبر ومصر القومي وحماة الوطن كما حضر لفيف من قادة الرأي والفكر
وتجدد كتلة الحوار دعوتها للأطراف المعنية بالمشاركة في الجلسات بهدف إثراء الحوار والوصول لتوافق حول هذا القانون والذي يمثل أهمية كبري للمواطن والمجتمع وتطوير منظومة العدالة .
