كتبت نورا فخرى
في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تطوير منظومة العدالة وتيسير وصول المواطنين إلى حقوقهم بسرعة وفعالية، تسعى الدولة إلى إدخال تكنولوجيا حديثة في العمل القضائي.
ومن خلال الرؤيه المتضمنه في برنامج الحكومه الذي يمتد لمده 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) يهدف هذا التطوير إلى تحسين كفاءة المحاكم، تسريع الإجراءات القضائية، وتطبيق نظام التقاضي عن بعد، كما تركز على التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة القضايا، خاصة في محاكم الأسرة، وتعميم الوحدات الإلكترونية الذكية التي تسهل حصول المواطنين على الوثائق الرسمية بشكل أسرع وأسهل، مما يساهم في تعزيز شفافية وحوكمة منظومة القضاء المصري.
ولتطوير منظومة التقاضي تستهدف الحكومة :
1 - استخدام الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية الحديثة في منظومة عمل المحاكم للمساهمة في تسريع الإجراءات واختصار زمن التقاضي، وكذلك تعميم نظام التقاضي عن بعد في كل المحاكم خلال الفترة القادمة.
2- رفع كفاءة أبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات.
3- التوسع في نشر الوحدات الإلكترونية الذكية الخاصة بإصدار محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول على هذه المحررات في أي وقت، ومن أقرب وحدة إلكترونية له.
4- التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ذات الصلة بمنظومة عمل المحاكم، والمعمول بها في البعض منها، ومن بينها القضايا الخاصة بمحاكم الأسرة (قضايا الميراث، والنفقات)، ومنظومة تحويل الصوت إلى نص مكتوب على نحو يساعد في حوكمة إجراءات الجلسات
