"الصحفيين" تدعو لجلسات مفتوحة لمناقشة "الإجراءات الجنائية" وتتمسك بإجراء حوار مجتمعى

أعلنت نقابة الصحفيين، أنها ستبدأ الأسبوع القادم عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعى، الذى دعت إليه النقابة.

ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التى تم إعلانها من جانب النقابة، والتى تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.

وتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع فى محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.

وشددت النقابة على تمسكها بموقفها الداعى لضرورة إجراء حوار مجتمعى موسع حول مشروع القانون.

وتلقت نقابة الصحفيين ردًا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية مع نهاية يوم عمل اليوم الخميس.

وتضمن الرد الذى وجهه المستشار أحمد غنام أمين عام المجلس لنقيب الصحفيين خالد البلشى رسالة تقدير وجهها المستشار حنفى الجبالى، رئيس مجلس النواب، أكد فيها "بأن احترام الرأى أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله فى ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة".

وأكد مجلس النواب، فى رده أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعى، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.

وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التى قدمتها النقابة.

وأكدت النقابة، فى بيان لها اليوم، أنها أرسلت رد مجلس النواب للجنة القانونية، التى أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلى للصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل كجزء من الحوار المجتمعى، الذى دعت إليه حول المشروع.