قال النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب إن ارتفاع أسعار أسطوانة البوتاجاز بشكل ملحوظ أمر غير مقبول، حيث إن هناك أسعارا جديدة تم تطبيقها يوم الأربعاء برفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلى مبلغ 50 جنيهًا لتتحرك من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، موضحا أنه وفقًا للمتداول سيتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارى إلى 200 جنيه جعل العديد من المواطنين يتحدثون عبر مواقع التواصل الإجتماعى للعودة الى استخدام الحطب ونشارة الخشب واستخدام الكانون بدلاً من عن البوتاجاز فى طهى الطعام.
وتقدم النائب محمود قاسم بسؤال الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية به مجموعة من التساؤلات فى مقدمتها لماذا تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات فجأة وبدون سابق إنذار؟ وماذا ستفعل الحكومة عندما ترتفع غالبية أسعار السلع بعد هذا الارتفاع الكبير فى أسعار انانيب البوتاجاز؟ وما الأسباب الحقيقية التى وراء تأخر توصيل الغاز الطبيعى للمنازل؟، مؤكداً أنه بعد هذا الارتفاع فى أسعار أنابيب البوتاجاز فإن أبسط شيئ يتوقع حدوثه وجود ارتفاع كبير فى أسعار سندوتشات الفول والطعمية والبطاطس وهى من اهم الأكلات الشعبية لدى الغالبية الماسحة من المواطنين.
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: إذا كان ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز داخل المستودع وصل إلى 150 جنيهًا داخل المستودع فبكم ستصل الى المواطن؟ وهل الحكومة لديها القدرة فى السيطرة واحكام الرقابة على الأسواق والأسعار بعد ارتفاع أسعار أنابيب البوتاجاز؟، مؤكداً أن الحكومة الحالية تسير على نهج الحكومة السابقة فى ملف ارتفاع الأسعار.
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 300 لسنة 2024، بشأن زيادة أسعار الغاز السائل وأنابيب البوتاجاز وجاءت الأسعار كالتالي: 150 جنيهًا لأسطوانة سعة 12.5 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك- 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كيلو جرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك- 12000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.
