الحكومة: إنشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وإصدار تشريع قريبا

أكدت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، العمل علي إنشاء منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونظم قواعد البيانات، مع العمل على إصدار قانون الأمن السيبراني، وذلك لرفع كفاءة الأمن السيبراني في المؤسسات الحائزة المشغلة للبنية التحتية الحرجة.

 

 

 

يأتي ذلك في إطار رؤية مٌتكاملة للحكومة في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024-2027) في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتعزيز مكانة مصر كقطب إقليمي ودولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتبنى الحكومة  برنامج طموح يهدف إلى تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات بهدف زيادة قدرته التنافسية وجعله مساهما رئيسًا في النمو الاقتصادي للبلاد.

 

 

 

 

 

وفي هذا السياق، تستهدف الحكومة علي تعزيز استخدام آليات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات في قطاعات التنمية الرئيسة بالشراكة مع المستفيدين وشركاء التكنولوجيا المحليين والأجانب لضمان نقل المعرفة، وتلبية احتياجات مختلف قطاعات التنمية في مصر بالتنسيق مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي.

 

 

 

وتعمل الحكومة علي إعداد البرامج اللازمة للتمكين التكنولوجي وتنمية مهارات راغبي العمل على المهن التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي والبرمجة.

 

 

 

 جدير بالذكر، أن الحكومة المصرية تضع صوب أعينها خلال المرحلة المقبلة تكليف رئيس الجمهورية لها بالعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، والعمل على تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وكذا ملف بناء الإنسان المصري، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار متابعة ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي..

 

ويستهدف برنامج الحكومة المصرية تحقيق أربعة أهداف استراتيجية رئيسة، تتمثل في حماية الأمن بناء الإنسان بناء اقتصاد تحقيق الاستقرار القومي المصري المصري تنافسي السياسة تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات البرنامج بالاستناد بشكل رئيس إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطني، ومستهدفات الوزارات، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ومختلف الاستراتيجيات الوطنية.