"اقتصادية النواب" توصى "الصناعة" بحل كافة الإشكاليات الإدارية مع "المالية"

أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، وزارة التجارة والصناعة، بضرورة حل جميع الإشكاليات الإدارية مع وزارة المالية لتوفير كافة المبالغ التى يطلبها الديوان العام لاستكمال المشروعات القومية المدرجة على موازنته لصالح هيئة التنمية الصناعية، حتى تتمكن الهيئة من إنجاز تلك المشروعات فى ضوء الأهداف المخططة لها، والقيام بدورها من ترفيق الأراضى الصناعية بالروبيكى بمدينة بدر.

 

كما أوصت اللجنة فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للدولة لموازنة العام المالى الحالى 2024/2025، بعدم إيقاف تمويل المشروعات التى تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة لأسباب ناتجة عن اختلاف التوصيف المحاسبى بالموازنة، إما بإدراجها على موازنة الباب الرابع أو الباب السادس "الاستثمارات"، علاوة على، ضرورة قيام هيئة التنمية الصناعية بتقديم برامجها الخاصة بالمشروعات القومية التى تشرف عليها الهيئة إلى وزارة التخطيط، متضمنة عدد السنوات التى يستغرقها تنفيذ كل برنامج والتمويلات التى يحتاجها عن كل سنة من سنوات التنفيذ.

 

كما تضمنت توصيات اللجنة الاقتصدية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعية بشأن موازنة العام المالى الحالى، ضرورة الاهتمام بعدم تخفيض مخصصات الأنشطة الداعمة للصناعة والصادرات فى الموازنة، وعدم إدخالها ضمن خطة ترشيد الإنفاق العام، نظرًا لأهمية تلك البنود وحاجة البلاد إليها، مع عدم إدراج أية بنود غير هامة فى موازنة ديوان عام الوزارة، وذلك لترشيد الإنفاق لانعدام أهمية بعض البنود أو لعدم الحاجة إليها، أو لوجود بدائل أرخص لها تكون متتاحة، مثال لذلك: الجرائد والمجلات، حيث توجد منها إصدارات إلكترونية على الإنترنت.