أوصت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر حول الخطة العامة للدولة لموازنة العام المالى الحالى 2024/2025، قطاع التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة بعدد من التوصيات، جاء فى مقدمتها، ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن الفرص التصديرية تكون متاحة للمصدرين المصريين عن طريق وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة فى مختلف الأنشطة التصديرية.
كما أوصت اللجنة بوجوب زيادة عدد مكاتب التمثيل التجارى بالخارج، وزيادة الدعم المالى والفنى للقطا، وبصفة خاصة فى الدول الإفريقية، وذلك طبقًا لإستراتيجية التحرك مع إفريقيا، حيث إن السوق الإفريقية من الأسواق الواعدة المبشرة، هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التوصيات تمثل أبرزها فى التالى:
1- ضرورة اتخاذ كافة السبل الممكنة التى تعمل على إتاحة مكاتب التمثيل فى الخارج مفتوحة طوال العام، خاصة فى ظل النقص العددى لأعضاء التمثيل التجارى، وذلك لتفادى فقدان أية فرصة تصديرية فى أى وقت.
2- دراسة استثناء قطاع التمثيل التجارى من قرارات ترشيد النفقات، حتى يتمكن من تحقيق أهدافه.
3- أهمية توفير التمويل اللازم لقطاع التمثيل التجارى لإنشاء منصة إلكترونية تفاعلية لإحداث تواصل دائم مع جميع أعضاء المجتمع التصديرى، تتضمن المعلومات والدراسات والفرص التصديرية المتاحة بالأسواق الخارجية.
4- دراسة التشريع الحالى الذى ينظم عمل القطاع مع إدخال التطوير اللازم لتنشيط عمله، ومعالجة صعوبات ومعوقات أدائه، وتبعيته الفنية والإدارية.
5- ضرورة تعاون الجهاز مع صندوق مصر السيادى فى المساهمة فى الترويج للطروحات التى يطرحها الصندوق.
6- بحث إمكانية تخصيص نسبة من القيمة المخصصة لدعم الصادرات لصالح جهاز التمثيل التجارى للقيام بمهامه وأنشطته الترويجية فى الخارج، والإعداد للبعثات التجارية والمعارض الدولية بشكل فعال.
7- دعم ومساندة شباب المصنعين لزيادة أعداد المصدريم المستقبليين من خلال توفير معلومات كافية عن الأسواق الخارجية، بالتعاون والتكامل مع الجهات القائمة على التصدير فى مصر.
8- أهمية التوسع فى إنشاء الفروع الخارجية للبنوك المصرية فى القار الإفريقية، من خلال توفير محفزات لتلك البنوك، حتى يتوفر للمصدر المصرى قنوات مصرفية آمنة لتسهيل عمليات التصدير.
9- ضرورة قيام وزارة التعاون الدولى بجلب منح تمويلية لدعم الأنشطة الترويجية لمكاتب التمثيل التجارى بالخارج.
10- بحث سبل وآليات ومتطلبات التعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم صغار المستثمرين.
