طالب النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل بوقف تنفيذ أي مشروع تطويري في حديقة الزهرية، وأن يتم تشكيل لجنة لترميم للحديقة الأثرية، مستندة إلى قوانين وأسس الدولة، للحفاظ على الحدائق التراثية وترميمها، ومنها الالتزام بالدليل الإرشادي للجهاز القومي للتنسيق الحضاري فيما يخص تطوير الحدائق التراثية.
جاء ذلك في طلب إحاطة مقدم من رئيس حزب العدل حول التعدي على البيئة والنسق العمراني والتاريخي الذي يتضح فيما يتم تداوله حول حديقة الزهرية الأثرية، وجراج برج الزمالك "فودة".
وكان الطلب مقدما لرئيس مجلس الوزارء، ووزير الشباب و الرياضة، ووزيرة البيئة، ومحافظ القاهرة، ذاكرا فيه عدد من النقاط المهمة حول حديقة الزهرية وبرج الزمالك "فودة"
وفيما يخص حديقة الزهرية، أحاط رئيس حزب العدل المسئولين، بما يلي:
- حديقة الزهرية الأثرية مسجلة برقم التسجيل ۰۳۱۸۰۰۰۱۳۶۳، فإن الحديقة يجب أن يتم ترميمها مستمدة بالدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز والمعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار ٤٤/٠٩/٢١/٨.
- الحدائق ذات الطابع المعماري المتميز تخضع لقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٢٧٦ لسنة ٢٠٠٦ ،بشأن معايير ومواصفات المباني والمنشآت المنصوص عليها بالمادة الثانية بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۰٦.
- و تجدر الإشارة بأن صوبات الحديقة عمرها أكثر من ١٥٠ عام، إذ وجدت منذ عام ١٨٦٨وتعامل كأثر، بحسب قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳.
- كما ينص الدليل الإرشادي للحدائق ذات الطابع المعماري المتميز على أن الجهات المعنية تنقسم إلى جهات رسمية وهي المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والمحافظة، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والآثار، والبيئة، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، وجهات غير رسمية مثل الجمعيات الأهلية.
وفيما يتعلق بجراج برج فودة أو كما يعرف بـ "برج الزمالك المهجور"، فقد ذكر "إمام" ما يلي:
- تم تشييده في سبعينيات القرن الماضي، وتم تصميمه ليكون فندقا بارتفاع يتخطى الـ50 طابقًا، لكنه بقي على حالته منذ الانتهاء من إنشائه.
- ويعود سبب عدم تشغيل المبنى حتى الآن، إلى عدم وجود جراج خاص به، رغم عدم نص الرخصة التي حصل عليها عند إنشائه عام 1972 على اشتراط وجود جراج.
- وفي السنوات الأخيرة عاد الجدل مجددا، بعد تداول أنباء عن مقترحات بإنشاء جراج للمبنى بأرض نادي الجزيرة وحديقة الأسماك المجاورة،
- يثير الامر المخاوف من اقتطاع مساحة من الحديقة التاريخية بحي الزمالك و مساحة خضراء من نادي الجزيرة.
- وسبق وأن نفى مسئولون حكوميون هذا الأمر خطورة على حديقة الأسماك حيث نفى الدكتور محمد إبراهيم، وزير الدولة لشؤون الآثار في ٢٠١٤، الموافقة على مشروع لإنشاء جراج مواز لسور حديقة الأسماك بالزمالك كما لا يحوز حل المشكلة على حساب نادى الحزيرة واعضائه خاصه مع ما تعرض له النادى فى فترات حكم سابقه من تعدى على أراضيه لصالح مشروعات اخرى.
