أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تقريرها الصادر بشأن خطة قطاع التموين والتجارة الداخلية للعام المالى الحالي 2024/2025، بعدد من التوصيات، جاء في مقدمتها، العمل على إدارة مخزون البلاد من السلع الإستراتيجية بأساليب حديثة تعتمد على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية، والتنبؤ بالأزمات لتلافى الاختناقات الموسمية، مع استحداث آليات ووسائل جديدة لتحقيق الرقابة والحوكمة بما يضمن حقوق المستهلك.
كما أوصت اللجنة بتوصيات أخرى بشأن خطة القطاع، تمثلت في التالى:
1- تطوير وتحديث قطاعات إنتاج السلع الغذائية ومناطق التوزيع وسلاسل الإمداد لضمان استدامة إتاحة وتوفير السلع في منافذ البيع الثابتة والمتنقلة.
2- حشد كافة الطاقات الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامى على السلع الأساسية، مع توحيد كافة الجهود الرقابية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك.
3- العمل على رقمنة كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقديم الخدمات بآليات حديثة وتقنيات مقدمة وخاصة منظومة الدعم.
4- العمل على وجود احتياطي إستراتيجى آمن من السلع الإستراتيجية والأساسية، مع ضرورة زيادة السعات التخزينية للقمح من خلال التوسع في بناء الصوامع وتحفيز المزارعين على التوريد من خلال نظام الزراعة التعاقدية.
5- العمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة.
6- إنشاء مناطق لوجيستية ومولات تجارية ومجمعات مخابز، وذلك لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وجودة عالية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتوطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة.
7- إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات للقضاء على الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
8- استكمال تطوير المكاتب التموينية وزيادة مستوى إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقرى والنجوع في كافة المحافظات.
9- التوسع في إنشاء مستودعات إستراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعى الغذائي.
10- تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة المطاحن لزيادة الطاقة الإنتاجية من الدقيق البلدى.
