كتبت- هبة حسام
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة تحسين البيئة الاستثمارية فى قطاع التعدين، وذلك من خلال تيسير الإجراءات الإدارية والتخلص من البيروقراطية، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، خاصة فى ظل أن الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية فى مصر وتطويره على الوجه الأمثل يمثل أهمية قصوى للاقتصاد المصرى لما يلعبه من دور حيوى فى تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، حيث تزخر مصر بالعديد من الموارد الطبيعية مثل الذهب والحديد والفوسفات والنحاس، وهذه المعادن ضرورية لعدد كبير من الصناعات، مثل صناعة الصلب وصناعة الإلكترونيات وصناعة البناء.
كما طالبت اللجنة فى توصياتها للحكومة بشأن خطتها فى قطاع التعدين هذا العام 2024/2025، بعدد آخر من التوصيات تمثل أهمها فى 5 توصيات، جاءت كالتالى:
1- ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة المعدنية، على أن تحدد هذه الإستراتيجية الأهداف والرؤى المستقبلية للقطاع على المدى الطويل والقصير، وتحدد السياسات والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.
2- ضرورة قيام الحكومة بالعمل على طرح المزيد من الأراضى الصحراوية للمزايدات للتنقيب والبحث عن الذهب والمعادن الأخرى مع تقديم التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى هذا المجال.
3- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقديم حوافز للمستثمرين، وتحسين مناخ الاستثمار، والترويج لمصر كوجهة استثمارية جاذبة فى مجال التعدين.
4- تعزيز التعاون الدولى فى مجال التعدين، من خلال مشاركة الخبرات والتجارب مع الدول الأخرى، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
5- تطوير تقنيات التعدين، من خلال استخدام أحدث التقنيات لتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، وتقليل المخاطر البيئية لعمليات التعدين.
