ثمن النائب أيمن عبد المحسن رئيس برلمانية حزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، لاسيما وأنه من التشريعات الحيوية التي تمس الشارع بما يتضمنه من تعديلات هامة، مطالبا بإعادته إلي اللجنة البرلمانية المعنية وذلك من أجل إضافة المستحدثات التي جرى عليها التوافق في الجلسة لتحقيق مزيد من المرونة والتيسير علي المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تشهد مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وقال عبد المحسن، إن مشروع القانون يستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص وأعمال البناء في ظل توجه الدولة نحو القضاء علي العشوائيات العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية، فضلا عن معالجة أوجه القصور في القانون القائم واشكاليات تطبيقية من خلال تيسير الاجراءات والتصدي للمخالفات وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات حرصا علي السلامة الإنشائية للمباني.
جدير بالذكر، أن مشروع القانون يستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
كما تهدف التعديلات الى تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون".
ويأتي مشروع القانون يأتي متمشيا مع الدستور والقانون وفي سعي الدولة نحو التوسع فى التنمية العمرانية والحفاظ على الثروة العقارية، موجها الشكر للحكومة على استجابها لإلغاء الاشتراطات البنائية، معلنا موافقة اللجنة على مشروع القانون.
