كتبت نورا فخرى
شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني خلال إجتماعها اليوم الأربعاء لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، تأكيدات نيابية بأهمية إيجاد آليه حاسمة لحصول المواطنون علي التعويضات قبل مغادرة منازلهم.
من جانبه أكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، أهمية احترام الدستور، والتشريع الذي فصل الأمر، وأن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعه العامة علي التعويض مباشر "في ساعتها" علي حد وصفته، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 الاف والسعر الحقيقي 40 ألف.
وأضاف "السجيني" موجها حديثه لممثلي الحكومة خلال إجتماع اللجنة : "8 مشروعات والناس واخده حقوقها، ابرك من 11 مشروع لكن الناس زعلانه".
"لازم ندي الشيك للمواطن قبل ما يطلع "، هكذا قال النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة مؤكدا علي ضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعه عامه مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم، ليعقب رئيس اللجنة قائلا : " دا القانون، في حالة استثناها، ليصبح بعد ذلك الاستثناء هو القاعدة وعملت لنا مشاكل كثيرة، ولازم نرجع للأصل مش الاستثناء". وأضاف السجيني : "المواطن المصري جدع وبيقف مع الدولة ".
وبينما يقدر التعويض - وفقا للقانون - طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، أثير خلال الاجتماع، الحديث عن النسبة المضافة، حيث أشار اللواء حسام الدين مصطفي رئيس مجلس إدارة الطرق والكباري والنقل، إلي أنه في ظل معدلات التضخم تكون هذه النسبة احيانا غير منطقية، قائلا :" وارد نسبة 20% تكون عادله أو تكون بدون وجه حق". وأضاف حسام الدين مصطفي، " يمكن أن يكون هناك لجنة تحدد نسبه التعويض العادل في ضوء معدل التخضم الموجود أثناء نزع الملكية".
وعلق النائب أحمد السجيني قائلا : " الأصل في القانون أنه طالما لديك مشروع وتحتاج 30 مليار تكون لديك هذا المبلغ، لكن اذا لم يكن متوفر بالكامل البعض هيتخانق، وعندما صيغنا القانون كان الهدف من نسبة 20% هي لجبر الضرر النفسي و الازعاج الذي قد تسببه للمواطن عندما تجلعه يترك شقته لينتقل إلي آخر، ولم يكن في ذهن المجلس أبدا إننا هنتأخر بالثلاث والأربع سنوات، ولو فضلت كدة يبقي الافضل نمشي بمقترح تشكيل لجنة للتقيم "
وعن بعض الاشكاليات التي أثيرت خلال الاجتماع حول تعطل مشروعات بسبب الضرائب العقارية الواقعه علي بعض الملاك المنزوع ملكيتهم، علق السجيني موجها حديثه للضرائب " حصل اقتصادك من الاستثمار الخفي والمشروعات غير الرسمية لكن دي ناس عايزة تعمل كوبري ومسار مائي، هتيجي تحط لهم العقدة في المنشار عشان تقلب واحد في ضرايب عقاريه وتتعطل الدنيا.. لازم موضوع الضرائب العقارية يطلع برا الموضوع".
وعاد "السجيني" ليؤكد أن مسأله التعويضات ومنحها لمستحقيها أمن قومي، وأن قاعه مجلس النواب ضجت علي مدار السنين من الاغلبية والمعارضة بأهمية هذا الأمر، وأنه يخلص صح وبواقعية علي حد قوله، قائلا : " في رقبه كل كان مسؤول او وزير".
لجنة الإدارة المحلية
