"تضامن النواب" توصى بتعزيز التمكين الاقتصادى والسياسى للمرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف

أوصت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، فى تقريرها الصادر بشأن خطة الحكومة للعام المالى الحالى 2024/2025 فيما يخص مجالى حقوق المرأة والطفل، بعدد من التوصيات، جاء فى مقدمتها، تعزيز التمكين الاقتصادى والاجتماعى والسياسى للمرأة، بجانب، حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
 

كما أوصت اللجنة فيما يخص حقوق المرأة أيضًا، بضرورة العمل على صياغة سياسات تهدف إلى التصدى للموروثات الثقافية السلبية المتوارثة التى ترسخ التمييز ضد المرأة، علاوة على، العمل على تعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، والتوسع فى جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومى والمحلى بصفة دورية للتعرف على الفجوات التى تحول دون تمكين المرأة.

 

وعلى مستوى حقوق الطفل، أوصت اللجنة، بعدد من التوصيات، تمثل أبرزها، فى ترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، وتوجيه مزيد من الاستثمارات للطفل لتكون بشكل مباشر لتلبية احتياجات ضرورية للأطفال وخاصة الحضانات وحدائق الطفل والعمل على تطوير الأماكن الترفيهية.