حرصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 24/2025 على طرح عدة سيناريوهات مختلفة لإدارة تداعيات أزمات الحروب الدائرة فى عدد من الدول المجاورة، بما يسهل من اتباع سياسات مرنة تضمن التكيف والحد من الآثار المترتبة على هذه الأزمات من صدمات أو تحديات تعيق مسارات التنمية المستدامة، لذا انطلقت خطة الدولة وفق عدد من التوجهات التى حددتها الحكومة فى خطتها الاقتصادية للعام المالى الحالى، تمثلت فى:
1- الالتزام بترشيد كافة أوجه الإنفاق العام الجارى والتخفيف من أعباء سداد الدين العام من أقساط وفوائد.
2- التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلى، ممثلة فى الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
3- التوجه نحو الارتقاء بمستويات التشغيل، بما يسمح برفع نسبة مشاركة القطاع الخاص وخفض معدل البطالة.
4- التوجه نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة التوزيع الكفء للاستثمارات العامة بين المحافظات.
5- مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار.
وترتكز هذه التوجهات على 4 مرتكزات رئيسية، هى:
1- الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة المصرية أهمية قصوى فى توجهها التنموى.
2- الاتساق والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030.
3- الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام والمحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلى الإجمالى.
4- مواصلة التخطيط التنموى القائم على الأدلة والمؤشرات والتقارير الدولية والمحلية.
مجلس النواب
