قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه كلف المسئولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية مع إزالتها ومصادرة المعدات والادوات التي تم إستخدامها.
أضاف فاروق أنه خلال الثلاث أشهر الماضية تم رصد عشرون ألف حالة تعد و إزالة 17 ألف حالة منهم، وجارى الانتهاء من إزالة 3 آلاف حالة تعد في المحافظات .
أشار فاروق إلى أنه تم الإشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنها وزارات (الداخلية - التنمية المحلية – الإسكان – التموين والتجارة الداخلية).
أضاف أنه تم الإشتراك مع وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة وكذا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في إتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله عن المخالفين المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية، حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم.
وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالإشتراك في لجان منع التعديات على الأراضي الزراعية والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بمختلف أنواعها بالإشتراك مع وزارة التنمية المحلية أو بالاشتراك مع الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان.
كما تقوم الوزارة بالإشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأراضي الزراعية بكافة الأوجه ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته وآخرها القانون رقم 164 لسنة 2020 الذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة ملايين جنيه.
