"القومى لحقوق الإنسان" يطالب بتبنى مخرجات الحوار الوطنى المتعلقة بتطوير التشريعات

طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان، بضرورة تبنى مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى، فيما يتعلق بتطوير التشريعات والنظم والمؤسسات التى يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم السياسية، خاصة القانون المنظم للمجالس الشعبية المحلية وسرعة إجراء إنتخاباتها وتشكيلها، مع دراسة زيادة أعداد مجلسى النواب والشيوخ، وتعديل بعض بنود قانون مباشرة الحقوق السياسية لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الانتخابية.

وأكد المجلس في تقريره السنوي، الصادر حديثًا، على الحق في المشاركة السياسية وفقًا لنص المادة 87 من الدستور، والتي تنص على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب أو الترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء، كما ينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون.

كما أكد مجلس حقوق الإنسان في تقريره، على حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات، مطالبًا بأهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، والتي نصت على أن: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية"، الأمر الذى تبنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع ضرورة إعادة النظر في بعض مواد القوانين الحالية التى قد تقيد حرية تداول المعلومات.