تقدم النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستفسار عن الخطوات والإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها استجابةً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
دعا النائب شمس الدين الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ التكليفات الرئاسية والعمل على إيقاف الشروط الصعبة التي يفرضها صندوق النقد الدولي، والتي تزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين. وأكد أن هذه التكليفات من الرئيس السيسي تمثل دليلاً على حرص القيادة السياسية على تخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
أشاد النائب شمس الدين بدور المواطن المصري في تحمل الأعباء الناتجة عن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها منذ عام 2016، مؤكدًا أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي للإصلاح الاقتصادي. وأضاف أن الإصلاحات التي يتطلع إليها الجميع يجب أن تكون بناءة وتعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لا أن تزيد من الصعوبات.
أوضح النائب أن حديث الرئيس السيسي عن مراجعة شروط صندوق النقد الدولي يعكس عدم رضا القيادة السياسية عن بعض الشروط المجحفة التي يفرضها الصندوق. وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تضع ضغوطًا كبيرة على المواطنين البسطاء والفقراء، وأن الرئيس السيسي يولي هؤلاء الفئات اهتمامًا خاصًا.
قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، الخميس الماضي، إنها ستسافر إلى مصر في غضون عشرة أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات.
وأشارت جورجيفا في مؤتمر صحفي إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس.
وتأتي تصريحات جورجيفا في وقت ظهر استطلاع لوكالة رويترز، الخميس، أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% على مدى عام حتى نهاية يونيو/حزيران 2025 عندما تؤتي إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي ثمارها.
وأشار متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته “رويترز” في الفترة من التاسع حتى 23 أكتوبر/تشرين الأول وشمل 13 خبيرا اقتصاديا إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع بعدها إلى 4.7% في 2025-2026 و5.3% بحلول 2026-2027.
وفي 2023-2024، انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% من 3.8% قبل عام، وفقا لأرقام البنك المركزي، وذلك نتيجة أزمة في العملة والحرب في قطاع غزة المجاور التي أدت إلى تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ السياحة.
