أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال كلمتة بالجلسة العامة اليوم أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية أننا نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق باطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية ومنها هذا القانون المنظور الان حيث وصلت المتاخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليار منها 313 متنازع عليها بنسبة 80% ،
وأكد سالم في كلمتة أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق واذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي :-
1- هيكل تشكيل اللجان : حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة
من غير العاملين بالمصلحة و ( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة
مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة ) وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل
يقع على العضو الفني بالمصلحة) .. وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات.
كذلك تدنى المكافأت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من السيد وزير المالية) للملفات المحالة
إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال
بأهم أهداف القانون.
-4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على
اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية
وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- مازال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء
المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
و طالب سالم وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات و أضاف أننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن .
