كتبت- هبة حسام
طالبت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة العمل على تحسين أنظمة الإنذار المبكر على مستوى المحافظات بشأن الكوارث الطبيعية وكوارث تغير المناخ.
كما طالبت اللجنة فى إطار توصياتها الصادرة حول مستهدفات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر خلال خطة العام المالى الحالى 24/2025، بضرورة استفادة الحكومة من المناطق الصناعية والاستثمارية الخضراء، ، علاوة على، اتخاذ إجراءات فاعلة للتخفيف والتكيف مع المتغيرات المناخية لدرء مخاطرها، والعمل على تنمية المشروعات الخضراء صديقة البيئة.
كما تضمنت توصيات اللجنة الاقتصادية فى هذا الشأن، المطالبة بالعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفينة وسرعة التحول نحو استخدام المركبات منخفضة الانبعاثات الكربونية.
من الجدير بالذكر أيضًا، أن الحكومة تستهدف التحرك بشكل عام، التحرك بخطى متسارعة نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، ومن أهم المستهدفات التى تصبو الدولة إلى تحقيقها فى هذا الشأن، زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لتصل إلى 75% عام 2030 مقابل 30% فى عام 21/2022، علاوة على، السعى إلى حشد التمويل الأخضر اللازم لتنفيذ مشروعات الإستراتيجية الوطنية للمناخ.
كما تستهدف الدولة المصرية فى هذا الشأن، رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما لا يقل عن 5% بما يتوافق مع الطموحات العالمية، والتحول التدريجى فى مزيج تنمية مصادر الطاقة المتجددة لتصل نسبة مساهمتها إلى 42% من جملة المصادر بحلول عام 2030.
هذا بالإضافة إلى استهدافها، التحول إلى مركز إقليمى للهيدروجين الأخضر بحلول عام 2026، ومركز عالمى بحلول عام 2030، وتحسين ترتيبها فى المؤشر العالمى للأداء البيئى لتكون من بين المراتب الخمسين الأولى، وفى مؤشر أداء تغير المناخ لتصنف مصر بين الدول العشر الأولى عالميًا.
