كتب ـ هشام عبد الجليل
استعرض النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة الموجه لوزير العمل بشأن ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية المذكرة التفسيرية طلب المناقشة العامة.
وأشار القناوى، خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى أن سوق العمل المصري يعانى من الاختلالات الهيكلية الكبيرة الخاصة بجانب العرض والطلب التي تحد من قدرته على خلق فرص العمل اللائقة و إلى أن هذا الاختلال أحد الدوافع الرئيسية لارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية خاصة في المناطق الريفية على الرغم من الجهود الملحوظة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة بين الشباب حيث تبين أن الأسباب الاقتصادية التي تتعلق بتوفير فرص عمل ملائمة هي أحد أهم الأسباب الجذرية.
ولفت القنوى، إلى دور وزارة العمل كلاعب رئيسي في تقديم بدائل إيجابية للهجرة غير الشرعية من خلال تحديد فرص العمل الرئيسية اللائقة والآمنة التي يمكنها استيعاب مجموعات كبيرة من الشباب وعمل شراكات مع القطاع الخاص للتدريب وتحسين مهارات الشباب وتقديم الاستشارات المهنية وخدمة مطابقة الوظائف خاصة من خلال مكاتب وزارة العمل على مستوى المحافظات والقرى كذلك بناء قدرات المراكز المهنية القائمة بالتنسيق مع المجتمع المدني والتنسيق مع فروع وزارة العمل ومكاتب التوظيف ومكاتب الاستشارات المهنية بالجامعات وأصحاب المصلحة الآخرين لمعالجة القضايا الرئيسية التي يواجهها الشباب المعرضين للخطر في مجال إيجاد فرص عمل ملائم.
وأشار إلى أنه في الإطار التشريعي، وقع رئيس الجمهورية على القانون رقم 22 لسنة 2022 الذي يستهدف التعديلات على القانون رقم 82 لسنة 2016 في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين إلى خارج مصر، مطالبا وزير العمل توضيح دور الوزارة وجهودها في مكافحة الهجرة غير الشرعية في المناطق الريفية من خلال توفير فرص العمل المناسبة وتحسين مهارات الشباب ونشاط المكاتب المهنية التابعة لوزارة العمل.
