أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات بعد 15 عام من التوقف خطوة مهمة للغاية، فهى ليست مجرد مشروع صناعى تطلقه الدولة، بقدر كونه تعبيرا عن رؤية متكاملة للقطاع الصناعى كقاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 التى تسعى من خلالها لتوسيع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة التنافسية الإقليمية والدولية، وهذه الخطوة تُبرز توجهاً عملياً نحو تحقيق ذلك.
وقال صبور، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات سيساهم فى تحفيز الابتكار والتكنولوجيا، فالتوجه نحو إنتاج السيارات الكهربائية يعكس إدراكاً لأهمية تبنى الصناعات المستقبلية، مما يضع مصر فى مكانة ريادية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة جادة من جانب الدولة فى إحداث نهضة حقيقية القطاع الصناعى المصرى ، باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى حرص الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على بناء قاعدة صناعية قوية تكون داعم للاقتصاد على المدى الطويل، من خلال التوسع فى الصناعات التى تُشكل ركيزة المستقبل ومن بينها الطاقة المتجددة، والتوسع فى البنية التحتية، فضلا عن تطوير التعليم الفنى لدعم وتأهيل وإعداد الأيدى العاملة القادرة على التعامل مع هذه الصناعات، منوها عن أن الصناعات الاستراتيجية باتت على رأس أولويات الدولة لتأثيرها الكبير على الاقتصاد والأمن القومي، ومن بينها الصناعات التكنولوجية المتقدمة مثل السيارات الكهربائية، الأجهزة الإلكترونية، والطاقة المتجددة.
وشدد النائب أحمد صبور ، على أن الدولة حريصة على دعم القطاع الصناعى من خلال تطوير البنية التحتية وإنشاء المناطق الصناعية الجديدة فى أماكن مختلفة من الجمهورية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية الأخرى مثل توفير الأراضى بأسعار ميسرة، إعفاءات ضريبية، وتسهيلات مالية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون جزءاً من سلاسل الإمداد للصناعات الكبرى، والعمل من أجل زيادة الصادرات الصناعية من خلال تحسين الجودة والدخول لأسواق جديدة، مؤكدا على حرص الدولة على الجمع بين التركيز والتنوع، التركيز على الصناعات الاستراتيجية لما لها من قيمة مضافة كبيرة، فضلا عن التنوع من خلال دعم الصناعات التقليدية والابتكار فيها من أجل الوفاء باحتياجات السوق المحلى وخلق فرص عمل.