قال أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان ثبات الأجرة القانونية لشقق الإيجار القديم، خاص بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية.
وأضاف خلال حواره ببرنامج أهل مصر، المذاع على قناة أزهري، تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب، أن الحكم احتوى حيثيات تعتبر توجيه للمشرع الذي سيصدر قانون الإيجار الجديد وليس القديم.
وذكر البحيري، أن حكم المحكمة الدستورية العليا ملزم لمجلس النواب، مستشهدًا بما حدث في قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية.