مجلس النواب
في ضوء مرور أكثر من سنتين منذ صدور القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد والذى ألزم في مادته الثانية جميع جهات الدولة بتطبيق نظام موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء في غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكامه أي بموازنة السنة المالية 2025/2026، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بعدد من التوصيات بشأن تطبيق موازنة البرامج والأداء، تمثلت تلك التوصيات في التالى:
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة جميع النظم المالية والمحاسبية واللوائح الحالية والقرارات المالية لكى تتفق مع نظام البرامج والأداء ويأتي على رأسها تطبيق نظام محاسبة التكاليف من خلال تأسيس وحدة محاسبة التكاليف بجهات الموازنة العامة للدولة بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
2- التبويب الدقيق للهيكل الموازنى للوزارات والجهات التابعة لها وفقًا لنظام البرامج والأداء والربط بينه وبين المشروعات التي تتضمنها الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- إنشاء تقسيم تنظيم بكل وزارة وبكل جهة تابعة لها تختص بتنفيذ وتطبيق موازنة البرامج والأداء والتكاليف.
4- اختيار العاملين المناسبين للعمل بوحدتى البرامج والأداء والتكاليف من حيث السن المناسب، المؤهل العلمى المناسب، الخبرة المناسبة للعمل بهذه الوحدات والتدريب المستمر على إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء.
5- تهيئة المسئوليين الماليين وغيرهم بالوزارات التي تأخذ بنظام البرامج والأداء لفهم طبيعتها والمردود الإيجابى المتوقع تطبيقه.
6- الدراسة الكاملة لنظم التكاليف وضرورة الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الثابتة والمتغيرة ومعاملات الاستخدام الخاصة بكل برنامج فرعى أولًا ثم الوصول إلى التكاليف السليمة للبرنامج الرئيسى.
7- التحديد بكل دقة بما يخص كل برنامج فرعى من التكاليف المباشرة والتوزيع العادل للتكاليف غير المباشرة لكل برنامج.
8- التأكد من وضوح تفاصيل كل برنامج للمسئولين عن تنفيذ موازنة البرامج والأداء.
9- وضوح مؤشرات الأداء عند تنفيذ كل برنامج رئيسى وفرعى حتى يمكن الوصول إلى الغرض من تطبيق موازنة البرامج والأداء.
10- ضرورة تحديد التكاليف المعيارية لكل برنامج، والاستهداء بالمعايير والمتطلبات الدولية لتطوير الإدارات المختصة بموازنة البرامج والأداء.
