كتب محمود حسين
قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، إن مجلس الشيوخ معنى ومهتم جدا بدعم وتطوير الصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين.
وتابع قائلا: "التعاون يتم لكن هذا لا يعني أبدا أن يصبح السوق المحلي غير تنافسي، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لمصلحة المستهلكين وهو الشعب".
واستكمل رئيس لجنة الصناعة: "لو كنا عايزين نكافح التضخم لابد من وجود صناعة مصرية قوية وتجارة حرة قوية ومنظمة وهو الهدف من هذا القانون".
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة عدد من الإشكاليات التى أفرزها الواقع العملى كما يهدف إلى تقديم مزيد التيسيرات للمستثمرين، وأول هذه المشاكل التى يعالجها مشروع القانون هى أن القانون القائم تطلب في الفقرة 3 من البند (أولا) و الفقرتين (د) هـ) من البند (ثانيا) من المادة رقم 2 للقيد في سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عن خمسمائة ألف جنيه، وألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه، وحيث قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون الجنيه المصري، وإذ تبين للجهة المختصة أن العديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، لذلك تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة رقم 2 تجيز سداد المبالغ المشار إليها بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك على النحو الوارد بمشروع القانون.
