كتب محمود حسين
انتقد النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تخصيص جزء كبير من الاستيراد للبضائع الاستفزازية من فوانيس وطرابيش وأقلام وغيرها، وكذلك التحايل على تصدير الدولار واتخاذ إجراءات غير قانونية للتحويلات الدولارية، مشيدا بجهود الدولة المصرية ومباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية في ضبط الاتجار في النقد الأجنبي.
وتقدم عبد العزيز في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، بالشكر إلى الحكومة على فلسفة القانون التي ورد فيها الفساد التجاري أو للحد من الفساد التجاري، قائلا: "وهى عبارات رائعة بهدف الوصول لعملية استيراد تتماشى مع ما نصبو إليه".
وشدد على أن التعديل لا غبار عليه ولكن كان يجب أن يشمل أمورا أخرى لضبط عملية الاستيراد وتحقيق الاستراتيجية الوطنية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مستوضحا: هل قصدت أنه يوجد قصور في التعديل أم أمور أخرى تحتاج إلى تعديل وإضافة؟
وتابع رئيس مجلس الشيوخ: "دورنا التشريعي يسمح لنا بالمتابعة وليس هناك ما يمنع من دراسة الأثر التشريعي لهذا القانون وغيره وإجراء تعديلات تسد الثغرات وأمور أخرى تحتاج إلى أي تدخل تشريعي".
ورد "عبد العزيز" بأنه يجب أن تضاف أمور أخرى تساهم في عملية تنظيم الاستيراد التي تؤثر على الصناعة الوطنية.
