قالت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة لمراجعة قوائم الإرهاب، ورفع أسماء من ثبت توقف أنشطتهم غير المشروعة يعكس رؤية عميقة نحو تعزيز العدالة والمساواة في المجتمع المصري.
وأضافت النائبة مايسة عطوة أن هذه التوجيهات تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة، وتؤكد على حرص الدولة على أن يكون كل قرار متخذ في إطار القانون والعدالة.
وأضافت بأن مراجعة هذه القوائم تأتي في وقت حاسم يثبت أن مصر تسير على نهج إصلاحي مستمر، يعزز من حقوق الإنسان، وأن رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الإرهاب هو مؤشر قوي على أن الدولة تلتزم بالتحقيق والمراجعة المستمرة لجميع القرارات التي تؤثر على حياة المواطنين.
وأشارت النائبة مايسة عطوة أن هذه المبادرة تمنح الأفراد الذين تم رفع أسمائهم من القوائم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع بشكل فعّال، لتكون لديهم القدرة على المساهمة في بناء وطنهم والمشاركة في تنميته.
وقالت عضو مجلس النواب إن تفاعل النيابة العامة مع توجيهات الرئيس وتطبيقها الفعّال على أرض الواقع يعكس التزامًا قويًا بالقانون واحترام حقوق الإنسان، وهذا يعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مما يعكس الروح الإيجابية التي تسعى الحكومة إلى نشرها في كل أنحاء البلاد. هذه الخطوة ليست فقط لتصحيح أوضاع الأفراد المعنيين، بل هي أيضًا دعوة للجميع نحو تعزيز مفاهيم الشفافية والمساواة في جميع الإجراءات، لتبني مجتمعًا يسوده العدل والفرص المتساوية."
