رئيس الوزراء ومديرة صندوق النقد الدولى
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بخصوص تخوفات المصريين والسوق من طلبات صندوق النقد الدولى.
وأوضحت النائبة أن مرونة سعر الصرف يترجم دائماً إلى تخفيض كبير فى سعر الجنيه امام العملات الاجنبية وما يستتبعه من موجات تضخمية كبيرة وارتفاع فى اسعار الخدمات الأساسية من كهرباء وغاز ومشتقات بترولية ويؤدى الى إرتفاع السلع الغذائية على المواطن الذى لن يتحمل ضغوطا أكثر من ذلك ولن يتحمل سد إحتياجاته الضرورية.
وأبدت النائبة سميرة الجزار تخوفها من ظهور السوق السوداء مرة أخرى بعد صعود الدولار واقترابه من حاجز الخمسين جنيهًا مما يعنى أن المخزون الدولارى فى البنوك لا يكفى لاحتياجات السوق.
وقالت: إنه من المتوقع أن يزيد الدولار بالتدريج فى السوق السوداء، خلال أشهر أبريل ومايو المقبلين بإلإضافة الى التأثير السلبى المعروف والمرتبط باتباع شروط صندوق النقد الدولى على الطبقات المتوسطة وتحت خط الفقر من واقع تجارب سابقة لمصر ودول كثيرة فى العالم.
وتابعت: "على ذلك أسأل الحكومة خاصة المجموعة الإقتصادية ما أسباب ارتفاع الدولار واقترابه من 50 جنيها فى البنوك الرسمية رغم ضخ أموال الاستثمارات؟ وألا تكفى أموال الاستثمارات لخفض سعر الصرف إلى أقل من 50 جنيها؟ وهل سنواجه أزمة تعويم وشيكة فى 2025؟".
وأكدت النائبة سميرة الجزار أن الحل هو الزراعة والصناعة والتصدير وإعادة هيكلة المصانع والشركات لتكون قادرة على الإنتاج والتصدير وليس ببيعها ومشاركة المستثمرين فى الإستثمار وليس ببيع الأرض مؤكدة أن مصر لن تنهض إقتصاديا إلا بالعمل والإنتاج فى كل المجالات.
وقالت: "إن السياسات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة والاستجابة لكل طلبات صندوق النقد الدولى لن تنقذ إقتصاد مصر المتعثر، وبناء عليه نرجو إحاطة أعضاء المجلس بخطط الحكومة المستقبلية بخصوص تنفيذ طلبات صندوق النقد الدولى وتجنب تأثير تلك الشروط على المواطن وبرجاء الإجابة على الأسئلة كتابة لنشرها للشعب ليتحوط مستقبلا ويطمئن على مستقبله ومستقبل أولاده".
