ينظر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة " زد إن بي في " إل تي دي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
ويأتي هذا الأتفاق، في ضوء إستراتيجية قطاع البترول في مصر على العمل على زيادة معدلات الإنتاج من خلال تكثيف البحث والاستكشاف واجتذاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، لاسيما وأن البترول والغاز المصدرين الرئيسين للطاقة في العالم رغم محاولات إيجاد مصادر بديلة، كما أنهما يمثلان الأساس لقيام العديد من الصناعات الاستراتيجية الأخرى كالبتروكيماويات والأسمدة.
وطرحت منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل ضمن مناطق للمزايدة العالمية لعام 2022، وتقدمت شركة " زد إن بي في" إل تي دي وهي شركة ذات مسئولية محدودة مؤسسة وقائمة طبقا لقوانين روسيا الاتحادية بعرض لهذه المنطقة، وتم الموافقة على هذا العرض من اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
ويحقق الإتفاق عدد من المنح، حيث يدفع المقاول إلى إيجاس مبلغ 1.5 مليون دولار أمريكي كمنحة توقيع بعد صدور القانون الخاص بهذه الاتفاقية وقبل تاريخ سريانها، كما يحقق منحة عقد التنمية حيث يدفع المقاول لإيجاس مبلغ (50) ألف دولار أمريكي كمنحة عقد تنمية عن كل قطاع تنمية أو جزء من قطاع تنمية في تاريخ اعتماد كل عقد تنمية.
ووفقا للاتفاق، يدفع المقاول لإيجاس مبلغ مليون دولار أمريكي كمنحة امتداد أول لعقد تنمية في تاريخ الموافقة على دخول فترة الامتداد الأول لكل عقد تنمية.
من جانبها ترى اللجنة المشتركة أن ما تضمنته الاتفاقية المعروضة محل مشروع القانون من أحكام، سيحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة، توازن العقد بين الأطراف، قيام المقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألفدولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، وتنمية المناطق البترولية في دلتا النيل مما يؤدي إلى زيادة سد احتياجات السوق المحلية.
