كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إعداد الحكومه تعديلات تشريعية على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يتم إرسالها إلي المجلس النيابي خلال أسابيع، وتصب في صالح مزيد من الانضباط لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم المخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وشدد أحمد بدوي على أهمية التعديلات المقترحة علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لاسيما وأن التشريعات المنظمة للسوشيال ميديا تحتاج إلى تحديثات لمواكبة التطورات التي تشهدها هذه المنصات.
من جانبه، أكد النائب أحمد نشأت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أهمية التعديلات التشريعية المقترحة لمراكبة التطورات، بما يسهم بشكل كبير في انضباط وتوضيح لجريمة النصب الإلكتروني.
وقال "إن توصيات اللجنة كانت دائما بمراجعة القوانين الخاصة بتقنية المعلومات بصفة دورية لمواكبة التطور وتشديد وتغليظ العقوبات، لأن نوع الجريمة يتغير يوميا بتغير المجني عليه.
من جهته أكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن التعديل المقدم يستهدف مواجهة ظاهرة "المستريح الإلكترونى" بتغليظ عقوبات النصب باستخدام وسائل التطور التكنولوجي.
وأشار النائب، إلى أن التطور التكنولوجي وما شهدته وسائل الاتصال الحديثة من تطور، أفرز صورا جديدة من الجرائم لم تكن موجودة من ذي قبل، كما مد ذلك التطور، المجرمين بوسائل جديدة لارتكاب بعض الجرائم، ولعل أكثرها شيوعا في العصر الحالي جريمة النصب الإلكتروني والتي خلا القانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، من النص عليها بشكل واضح تاركا النصوص التقليدية بقانون العقوبات لمواجهة تلك الجرائم.
وقال "زين الدين" النصوص الواردة في قانون العقوبات لا تتناسب في مكافحة تلك الجرائم المستحدثة، التى انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت في مختلف المجالات.
وأوضح زين الدين، أن أشكال جرائم النصب الإلكترونى تعددت خلال الفترة الأخيرة، ومنها جرائم الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص، والحصول على أموالهم تحت زعم استثمارها في مجالات متعددة أو توظيفها في التجارة الإلكترونية وعملة البيتكوين وتحقيق أرباح مضاعفة من وراء ذلك، وهو ما أطلق عليه البعض "المستريح الإلكتروني".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه من بين أشكال تلك الجرائم، الاحتيال على مجموعة من الأشخاص، من خلال إيهامهم بعروض مزيفة عن منتجات عبر مواقع تسويق وهمية.
وأكد محمد زين الدين، عدم وجود نصوص واضحة في القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وكذلك في قانون العقوبات، لمواجهة تلك الجرائم المستحدثة، مما دفعه لبحث سد ذلك الفراغ التشريعى الموجود باستحداث نصوص جديدة، تشدد العقوبة على جريمة النصب الإلكتروني، في محاولة لتكون رادعا أمام من يحاول ممارسة النصب والاحتيال على المواطنين علر مواقع التواصل الإلكترونية.
وحذر زين الدين، من أن تلك الجرائم لها آثار سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية ومستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تجعل هناك تخوفا لدى الكثير من المواطنين من التفاعل معها وإجراء عمليات شراء وبيع من خلالها.
