ثمن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، نهج الحكومة فى إعداد تشريعات تتواكب مع متطلبات العصر وتعالج مشاكل تؤرق الكثيرين، ومنها مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، الذى جاء متوافقا مع الدستور ومحققا للمؤائمة المتطلبة تشريعيا والغاية المرجوة منه فى التوازن بين مصلحة الدولة والمواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى املاك الدولة الخاصة، بحضور وزير الاسكان شريف الشربيني.
ووجه أبو شقة التحية للحكومة لعدم تأخرها فى إعداد مشروع قانون عصرى بعدما وجدت أن التشريعات المنظمة رغم حداثتها، لا تتفاعل مع الواقع العملى، قائلا: "نتمنى أن تكون تلك الخطوة جادة وراسخة على التطريق لنهج التعديل التشريعى لأى قانون غير متفاعل مع الواقع العملى".
وقال وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون يؤكد جدية الدولة فى السعى لتحقيق ما هو فى صالح الدولة والمواطن، وبحاجة إلى أقران هذه التشريعات التى تحقق الهدف والغاية الاسمى، لاسيما أن مسأله التقنين باتت تؤرق الكثيرين مما لهم أوضاع تمثل "وضع يد" وهم حائرون فى أمر هذا الوضع، حتى كنا بصدد هذا المشروع.