طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وزيرة التنمية المحلية، الرد على بعض التساؤلات التي أثيرت في الجلسة العامة أمس الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، قائلا:" العديد من مداخلات النواب فى الجلسة العامة أمس، كانت تشير إلى أن هناك تخوفا من أن الأمر سيلقى على عاتق المحافظات والمحافظين بشأن تطبيق القانون".
وتابع رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم:" هناك تخوف حقيقى أن المسألة ستلقى على عاتق المحافظات والمحافظين، وأعتقد أنها تحتاج لجهد كبير لأن الأمر ليس نصوص وحدها، ولكن التنفيذ ولائحة، واليد القوية فى التنفيذ حتى لا نعود مرة أخرى للخلف".
ويلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.
ويأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
