كتبت- نورا فخرى
تعد الزيادة السكانية أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مصر، حيث تؤثر بشكل مباشر على موارد الدولة، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وجهود التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تبذل الدولة جهودًا كبيرة للتصدي لهذه المشكلة من خلال وضع استراتيجيات شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.
وتشمل هذه الجهود إطلاق مبادرات توعوية لزيادة الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، وتحسين الخدمات الصحية، وخاصة في المناطق الريفية، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع وتشجيعها على المشاركة في سوق العمل. وتسعى مصر من خلال هذه الجهود إلى بناء مجتمع متوازن قادر على تحقيق تطلعاته التنموية والاقتصادية.
وأفادت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أن النمو السكاني المرتفع له مضار عديدة حيث يلتهم ثمار التنمية ولا يستشعر معه المواطن بالتحسن الحقيقي في مستوى معيشته.
في المقابل عددت خطة التنمية، الفوائد التي تنعكس علي المجتمع مع اتباع السياسات الكفيلة بضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص الأسرة المصرية، ومنها إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة وخدمات البنية الاجتماعية للمواطنين، النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة، الارتقاء بكفاءة سوق العمل وتحسين مستويات الإنتاجية ورفع معدلات الأجور، فضلا عن تعزيز الاستقرار الأسري في المجتمع، وتهيئة ظروف معيشية أفضل لتربية النشء، التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، والناجمة عن تضخم بنود الإنفاق العام. تحسين المنظومة البيئية من خلال التخفيف من مشاكل التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيات وتدهور حال المرافق العامة ... إلخ
