تقدم النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكلاً من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بشأن شكاوى المواطنين المتضررين والحاجزين لدى شركة "م .ا" و"ن . أ"، في عدة مشروعات سكنية وتجارية بمحافظة البحر الأحمر.
وأكد النائب على أن الشركة حصلت على أكثر من 600 مليون جنية من أموال المواطنين المتضررين و الحاجزين، مشيرا إلى أن محافظة البحر الأحمر لم تتخذ الإجراءات اللازمة حيال متابعة تنفيذ الجدول الزمنى للمشروعات المعلن عن بيعها أو إعادة بيعها وبيان وزارة العدل بشأن مصير استغاثات وشكاوى المواطنين عن تنفيذ ما جاء فى العقود المبرمة بينهم.
وقال النائب حسن خليل في طلبه إنه فى غضون عام 2021 أعلنت الشركة عن بيع وتملك وحدات فندقية وسياحية وتجارية بالمشاريع المنوه عنها، لم تلتزم بالتنفيذ والتسليم فى المواعيد المدونة بعقود البيع، فضلا عن قيامها بإيهام جميع المتعاقدين أنه سوف يقوم بتسليم الوحدات المتعاقد عليها كاملة الخدمات والمرافق ووحدة فندقية وسياحية بالفرش والأجهزة ولكن الواقع غير الحقيقة تماما، الأمر الذى حدا بالشاكين للجوء للقضاء.
وأضاف "خليل" في طلبه أنه تم استغلال فئة من المواطنين للتربح من خلال الإيهام والخداع بالترويج للمشروع على أساس أنه مشروع سياحى وفندقى وتجارى، وتابع: عند حلول مواعيد التسليم التى مضى منها أكثر من سنة بدأ التنصل والمماطلة تجاه العملاء والتهرب من المقابلة وغلق مقر الشركة المدون بالسجل التجارى حتى لا يتم إعلانه أو مقابلته.
فيما أكد " خليل" في طلبه أنه قد اتضح أن المشروع عباره عن اثنين من المبانى التى لا تكفى لعدد الوحدات المباعة ولا يوجد مرافق مياه وكهرباء وبالسؤال بمجلس مدينة مرسى علم عن طريق أحد المتضررين فوجىء أن هناك إيقاف للأعمال وأن هناك مطالبات لتلك الخدمات بالملايين ولم يتم سدادها.
